- 17:30غرق شقيقين في واد بتاونات
- 17:11طلبة طب طنجة يشتكون من عودة "البيزوطاج"
- 16:52شبيبة "الحمامة" تكشف حقيقة الانقسامات داخلها
- 16:30القضاء يستدعي الغلوسي بسبب شكاية لعضو بالأحرار
- 16:16تقرير.. إيران تدعم البوليساريو لتهديد أمن المغرب والغرب
- 16:06تزنيت.. سبعيني يقتل زوجته الستينية بطريقة مروّعة
- 15:50أكادير.. إيقاف سارقي دراجة نارية بالعنف
- 15:42متابعة.. رسميا..إعفاء عميد كلية الحقوق بأكادير
- 15:40صيف 2025 هو الأكثر حرارة في تاريخ المغرب
تصنيف فرعي المغرب
تابعونا على فيسبوك
السكوري: لا حل لمشكلة التشغيل دون مدونة شغل جديدة
أثار يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، قضية التشغيل كواحدة من أبرز التحديات التي تواجه البلاد اليوم.
و وصف السكوري موضوع التشغيل بأنه "شائك" مشيرًا إلى أنه رغم وجود تحسن ملحوظ في أرقام الشغل، إلا أننا لم نصل بعد إلى الطموحات المرجوة.
لا حل دون مدونة شغل جديدة
وفي عبارة لها ما بعدها قال السكوري إنه لا يمكن حل مشكلة التشغيل دون مدون شغل جديدة
وعلى الصعيد الإجرائي، شدد السكوري على أهمية مراجعة مدونة الشغل، التي تعود إلى أكثر من عشرين عامًا، بما يتماشى مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية المعاصرة.
فالتحديات التي تواجه سوق الشغل تتطلب استراتيجيات جديدة تشمل التكوين المهني، والتدرج المهني، مع التركيز على مشاريع محورية مثل كأس العالم 2030.
نحو سلم اجتماعي متوازن
الوزير لم يغفل أهمية الحوار الاجتماعي كشريك أساسي في تحقيق سلم اجتماعي متوازن، وأكد على ضرورة تحديث القوانين لحماية حقوق مختلف الفئات المهنية. إن هذا الطرح يعكس رؤية شاملة تسعى نحو تعزيز بيئة العمل وتحقيق العدالة الاجتماعية.
في ختام مداخلته، دعا السكوري إلى نقاش وطني شامل حول تحديث مدونة الشغل، مشددًا على ضرورة منح الفرصة للجيل الجديد، وخاصة الشباب حاملي المشاريع، للانطلاق نحو مستقبل أفضل. يبدو أن المغرب في عصر جديد من الخيارات والتحديات في مجال التشغيل، ويتطلب من الجميع الاستعداد للتكيف مع المتغيرات المستمرة.
التدرج المهني
الوزير السكوري، كشف “عزم الحكومة توسيع التكوين بالتدرج المهني لينتقل من 31 ألف مستفيد سنويا إلى نحو 100 ألف بنهاية سنة 2025 الجارية”.
وزاد مفيدا بأن “الحكومة رصدت مبلغ 500 مليون درهم لهذا البرنامج”، داعيا “رؤساء الجهات إلى تكملته عبر تقديم وتعبئة منح خاصة”.
وفي تقدير وزير التشغيل، فإن هذا النظام “من الحلول العملية لمواجهة إشكالية البطالة، خصوصا لدى الشرائح التي لا تتوفر على شهادات”، ما دفع الحكومة للرفع من قيمة الدعم عن كل مستفيد “من 4 آلاف إلى 5 آلاف درهم، فضلا عن “اعتزامها تقليص المدة الزمنية للتكوينات مراعاة للظروف الاجتماعية للعمال المستفيدين من البرنامج”.
وشدد الوزير في كلمة مفصلة ودقيقة بالأرقام على “أهمية توسيع التكوين لفائدة الأشخاص الذين لا يتوفرون على دبلومات ويسعون إلى ولوج سوق الشغل”.
تعليقات (0)