- 22:58اعتقال أوزال الرئيس الأسبق للرجاء وإيداعه سجن عكاشة
- 22:38الوزيرة الأولى بجمهورية الكونغو الديموقراطية تدعو إلى تعزيز العلاقات بين بلادها والمغرب
- 21:45تغازوت تحتضن الدورة الـ16 لكأس التحدي لإفريقيا "آل أفريكا"
- 21:28عصبة الأبطال..الجيش الملكي يقسو على الرجاء البيضاوي بثنائية نظيفة
- 21:21الناظور ومراكش.. حجز حيوانات برية مهددة بالانقراض
- 20:22شراكة استراتيجية بين الخطوط الملكية المغربية و"غول" البرازيلية لتعزيز الربط الجوي بين القارات
- 19:03 الجواهري: المغرب بصدد اعتماد مشروع قانون بشأن العملات المشفرة
- 18:43جلالة الملك: الأوضاع المأساوية بالأراضي الفلسطينية تتطلب تدخلا حاسما
- 18:37رئيس الحكومة يترأس اجتماع اللجنة الوزارية لقيادة إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية
تابعونا على فيسبوك
الزيادات في الواجبات الدراسية الشهرية تجر بنموسى للمساءلة البرلمانية
وجه الفريق النيابي لحزب “التقدم والاشتراكية” سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، حول مراقبة واجبات وجودة الدراسة بمؤسسات التعليم الخصوصي.
وأشار الفريق في ذات السؤال أن العديد من الأسر المغربية التي تلجأ، غالباً تحت ضغط الاضطرار، لخدمات مؤسسات التعليم الخصوصي، سجلت زيادة صاروخية، وفي الكثير من الأحيان غير منطقية وغير مبررة بشكل نهائي، في الواجبات الدراسية الشهرية، دون خضوع هذه الأخيرة لأية رقابة أو مساءلة.
وأكد أن تدريس أبناء هذه الأسر في المؤسسات التعليمية الخصوصية تحول إلى هاجس كبير بات يؤرق الكثير منها مع كل دخول مدرسي جديد، إذ يتم إشعارها بزيادات جديدة في الواجبات الشهرية ورسوم التسجيل، لمتابعة دراسة بنات هذه الأسر وأبنائها في تلك المؤسسات.
وسجل أن الغريب في الأمر، كما أكد ذلك العديد من أولياء الأمور التلميذات والتلاميذ، هو أن أغلب المؤسسات التعليمية الخصوصية التي رفعت من الواجبات الشهرية لم تضف أي جديد على مستوى البنيات التحتية والمرفقية لتلك المؤسسات، ولم تأت بأي جديد في المجال البيداغوجي والديداكتيكي، ولا في طرق التدريس، أو على مستوى الأطر التربوية والإدارية العاملة فيها.
وأوضح أن أسئلة عريضة، تثار في المجتمع ولدى الرأي العام، حول مدى مصداقية المعدلات السنوية التي يحصل عليها تلاميذ وتلميذات عدد من مثل هذه المؤسسات، فقط على سبيل تنافسية وتسويق هذه المدارس، وكأنها علاماتٌ تجارية وليست مؤسسات تقدم خدمة عمومية في منتهى الحيوية، هذا مع التأكيد على أن هناك طبعاً مؤسسات تعليمية خصوصية تحترم قواعد وضوابط التدريس والتقويم كما ينبغي.
وساءل فريق “التقدم والاشتراكية” بنموسى عن الإجراءات والتدابير التي يمكن اتخاذها من أجل منع تبضيع خدمة التعليم، وحماية الأسر المغربية من جشع بعض مؤسسات التعليم الخصوصي، ومراقبة أنماط البيداغوجيا والتقويم المعتمدة عمليا وفعليا لديها، وتحديد أسقف الرسوم والواجبات المالية التي تفرضها على الأسر.