- 15:38وهبي يكشف هوية مسرّب معطيات القضاة
- 15:00فيدرالية اليسار تستنكر العدوان الإسرائيلي على إيران
- 14:06السعدي: الاقتصاد الاجتماعي رافعة حقيقية للتنمية
- 14:02لجنة برلمانية تبحث سبل تعزيز التعويض عن حوادث الشغل
- 14:00حملة ترويجية .. قميص الوداد بالبيت الأبيض
- 13:42سلطات البيضاء تواصل حملة تحرير غير مسبوقة
- 13:20برادة: “مدارس الريادة” خلقت تحولا نوعيا في المنظومة
- 13:14هذا ماقاله أخنوش عن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من بنكرير
- 13:03لارام” تواجه شركات الطيران بعروض مغرية
تابعونا على فيسبوك
الداخلية تُدقّق في ملفات التعمير ببرشيد
في إطار عملية التدقيق في مجموعة من الملفات التي تهم التعمير، والضريبة على الأراضي غير المبنية (العارية) والصفقات وطلبات السند، يواصل ثلاثة مفتشين تابعين للمفتشية العامة للإدارة المركزية بوزارة الداخلية منذ 23 شتنبر الماضي، الإعتكاف داخل مقر جماعة برشيد. بحسب ما ذكرت جريدة "الأخبار".
وأشارت الصحيفة، إلى أن الملفات تهم الفترة من 2017 إلى 2023، أي أربع سنوات من ولاية المجلس السابق وسنتين من الولاية الحالية. وهي العملية التي تسودها حالة من الترقب بين مستشاري المجلس، وخاصة الذين كانوا داخل تركيبة المكتب المسير السابق وما زالوا في المكتب المسير الحالي، مخافة استفسارهم عن بعض الملفات موضوع التدقيق، بينها ملف ما بات يعرف لدى الرأي العام بملف المركز التجاري "كارفور". مؤكدة أن المجلس السابق كان قد منح المركز التجاري كل الرخص، بداية من رخصة البناء، إلى رخصة السكن والرخص التجارية، دون أن يُؤدّي المركز مجموعة من المستحقات المالية المترتبة على واجبات التراخيص.
وأضافت الجريدة ذاتها، أن من الملفات التي توجد على طاولة مفتشي الإدارة الترابية إعفاء عدد من أصحاب الأراضي من أداء الضريبة على الأراضي العارية، في تلاعب بالقوانين المنظمة، حتى أصبحت اليوم أراض إسمنتية تفتقد لشروط السكن في غياب المرافق، وهو الملف الذي كان من بين الملفات التي تَحَفَّظَ عليها الرئيس الحالي للمجلس الجماعي لبرشيد، خلال جلسة تسليم السلط مع الرئيس السابق للمجلس، حيث تحفظ عن التوقيع على مجموعة من الملفات، ضمنها ملف الأراضي العارية، وبينها أراض بقلب المدينة في أسماء منتخبين بمراكز القرار، وكذا التدقيق في بعض الالتزامات التي كان يطلبها المجلس من بعض المجزئين، يلتزمون فيها بأداء مستحقات الجماعة بعد بيع، مقابل منحهم التراخيص.
وأوردت "الأخبار"، أنه إضافة إلى ذلك هناك ملف خطأ المجلس السابق، الذي ألزم الجماعة، بحسب حكم قضائي، بأداء أزيد من ملياري سنتيم لفائدة شركة عقارية بالمدينة، كان المجلس السابق ألزمها بأداء ضريبة غير مستحقة، يتعلق الأمر بضريبة الأراضي غير المبنية (T.N.B) ، مقابل حصول الشركة على بعض الرخص. لافتاً إلى من بين الملفات التي طالب بها مفتشو الداخلية، الملفات الخاصة بالصفقات وطلبات السند، وخاصة منها المتعلقة بالصفقات الخاصة بتأهيل المدينة، والتي كانت موضوع قرض من الداخلية، وتأهيل ساحة العمالة التي تمر عبر القنوات الرسمية.
تعليقات (0)