- 11:30حملة تنظيمية واسعة النطاق بمدينة سيدي يحيى
- 11:20وفاة مشبوهة لممرضة تجر مفتش الشرطة للتحقيق
- 11:06إشادة مصرية بدور جلالة الملك في دعم القضية الفلسطينية
- 10:50خطأ فادح يقود إلى كشف هوية أحد مخترقي بيانات CNSS
- 10:41قراءة في الصحف المغربية ليوم الجمعة 11 أبريل 2025
- 10:23الأحرار يشيدون بالموقف الأمريكي في قضية الصحراء المغربية
- 10:00إصابات خطيرة في انقلاب شاحنة بين أزگور وأمزميز بالحوز
- 09:41تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية الأمنية
- 09:22البرلمان يفتتح أشغال الدورة الثانية من السنة التشريعية الرابعة
تابعونا على فيسبوك
الحكومة تصادق على تحديد الخريطة القضائية للمملكة
تداول مجلس الحكومة اليوم الخميس 26 يونيو الجاري، برئاسة عزيز أخنوش، وصادق، ا على مشروع المرسوم رقم 2.24.401 بتغيير المرسوم رقم 2.23.665 الصادر في 25 من ربيع الآخر 1445 (10 نونبر 2023) بتحديد الخريطة القضائية للمملكة، قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.
ويأتي هذا المشروع بالنظر لأهمية الخريطة القضائية باعتبارها أحد أبرز آليات تدبير مرفق العدالة وتحقيق النجاعة القضائية، وإحدى الوسائل المثلى للتوزيع العادل والمتوازن للبنيات التحتية والموارد البشرية من أجل تقريب خدمة القضاء من المواطن، وتلبية حاجياته في عدالة ناجعة وفعالة وقريبة ومُيَسًّرَةِ الولوج.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تجاوز المقاربات الكلاسيكية في تحيين الخريطة القضائية وعقلنتها وفق محددات إضافية أخرى تنبني على: تقريب مرفق القضاء من المواطنين في جميع أرجاء المملكة؛ والحرص على استفادة المواطنين من خدمات العدالة على قدم المساواة؛ مع مراعاة التقسيم الإداري والجهوي للتقسيم القضائي للمملكة.
وسيمكن مشروع هذا المرسوم من ترقية المركز القضائي بأولاد تايمة التابع للمحكمة الابتدائية بتارودانت، وذلك بالنظر لما يسجله من نشاط قضائي هام، واستجابة لملتمسات ممثلي ساكنة دائرة أولاد تايمة، وملتمسات ممثلي الجهة في أفق دعم القدرات التدبيرية للإدارة القضائية وتعزيز موقعها كفاعل أساسي في التنمية الاقتصادية والبشرية لجميع مناطق الجهة.
تعليقات (0)