- 13:20البرلمان يسائل المنصوري عن "معاناة" الأسر بمشروع الفضل بالبيضاء
- 13:03تفشي تشرد المرضى النفسيين يُسائل لفتيت
- 12:40إطلاق الدورة 21 من مهرجان الشواطئ لإتصالات المغرب
- 12:21تراجع عدد المسافرين ببني أنصار
- 12:10الأسماك الروسية تغزو السوق المغربية
- 11:36تيكتوكر أمريكية تفضح كاميرا سرية داخل شقة للكراء بمراكش
- 11:03"الأحرار" يطلق دينامية شبابية جديدة لتكريس ثقافة القرب والتواصل السياسي
- 10:39استئنافية فاس تقضي بعزل رئيس جماعة أزلاف وخمسة أعضاء
- 10:24توقف تطبيق الضمان الإجتماعي دون سابق إنذار
تصنيف فرعي المغرب
تابعونا على فيسبوك
الحكومة تشدد الرقابة على سندات الطلب
أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقج ، في معرض جوابه عن سؤال كتابي وجهه إليه نبيل الدخش، عضو الفريق الحركي، أن الحكومة تواصل دراسة مجموعة من الإجراءات الأساسية المعمول بها في مجال الصفقات العمومية من أجل تطبيقها على مسطرة سندات الطلب، باعتبارها عقدا إداريا يخضع للمقتضيات المنظمة لهذا المجال ، مضيفا أن هذه الدراسة تأتي تعزيزا لمبادئ الشفافية والمساواة في الولوج إلى الطلبية العمومية، وتم التأكيد عليها من خلال آراء اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية.
وأشار لقجع إلى إمكانية إدراج تحديد الضمانات القانونية والتجارية، وخدمة ما بعد البيع، كما ينص على ذلك القانون المتعلق بتدابير حماية المستهلك عند الاقتضاء، مع إمكانية الإدلاء بالضمانة البنكية أو الكفالات الشخصية والتضامنية من بين المؤسسات المعتمدة، إضافة إلى إمكانية التنصيص عند الاقتضاء على وجوب تقديم التراخيص اللازمة لمزاولة الأنشطة المرتبطة بالأعمال موضوع سندات الطلب، والعينات أو الوثائق التقنية المطلوبة، فضلا عن إمكانية تطبيق الجزاأت القسرية على كل متعاقد أخل بتنفيذ التزاماته، وفق المساطر الجاري بها العمل.