- 18:30اختلالات “الشعير المدعم” تصل البرلمان
- 18:00شكايات جديدة ضد “جيراندو” في المغرب وكندا
- 17:30300 ألف طن من القمح الكازاخستاني تستعد لدخول المغرب
- 17:15"من دون الثقة، لا يُبنى سلامٌ راسخ…"
- 16:59مليلية توقف موجة من طالبي اللجوء الفنزويليين على الحدود المغربية
- 15:30مصرع تلميذ غرقا في وادي درعة ضواحي زاكورة
- 15:15التحقيق في ملابسات وفاة رضيعين بحضانة بالبيضاء
- 15:00حجز طن من السردين غير المصرح به بميناء آسفي
- 14:15مشروع توسعة مطار الرباط – سلا يسير بخطى ثابتة نحو الرفع من قدرته الاستيعابية
تابعونا على فيسبوك
الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تحذر من مخاطر الهجمات السيبرانية
دعت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك المواطنين إلى التحلي بالحيطة والحذر في التعامل مع المعطيات ذات الطابع الشخصي، في ظل تزايد الهجمات السيبرانية التي طالت مؤخراً عدداً من المواقع العمومية، وعلى رأسها حادثة تسريب معطيات من صندوق الضمان الاجتماعي (CNSS)، التي وصفتها الجامعة بـ"الهجوم السافر واللا أخلاقي".
وفي بلاغ لها، أعربت الجامعة عن إدانتها الشديدة لهذا الاعتداء، معتبرة أن المعطيات الشخصية للمستهلكين تمثل حقاً أساسياً يجب صونه، مشددة على أهمية عدم الإدلاء بأي معلومات حساسة دون التحقق من أمن الوسيط الرقمي المستخدم، وتفادي استعمال أجهزة إلكترونية قد تكون مخترقة أو تحمل فيروسات.
وأكدت الجامعة أن التصدي لهذه الهجمات يتطلب تحركاً تنسيقياً على المستويين الإقليمي والدولي، داعية إلى تحسين الإطار التشريعي والمؤسساتي لمحاربة الجرائم الإلكترونية، بما يضمن الأمن الرقمي وحماية الحياة الخاصة للأفراد.
وفي ظل تفشي ظواهر النصب والاحتيال عبر التجارة الإلكترونية، نبهت الجامعة إلى ضرورة ضبط هذا القطاع الرقمي الذي أضحى في كثير من الأحيان مرتعاً للممارسات غير القانونية التي تهدد المستهلك المغربي.
البلاغ شدد أيضاً على أهمية فتح تحقيق معمق في الهجمات الأخيرة، ومتابعة المتورطين فيها سواء على المستوى الإداري أو القضائي، داعياً كافة الجهات المسؤولة، سواء في القطاع العمومي أو الخاص، إلى تحمل مسؤولياتها الكاملة في ضمان أمان الأنظمة المعلوماتية وصيانة المنصات الرقمية التي تستقبل بيانات المواطنين.
كما طالبت الجامعة بتخصيص اعتمادات مالية مناسبة لتقوية منظومات المراقبة والأمن السيبراني، والاعتماد على برمجيات موثوقة ومحدثة بانتظام، لتفادي تكرار مثل هذه الخروقات الخطيرة.
وختمت الجامعة دعوتها بالتأكيد على أن حماية المعطيات الشخصية ليست مجرد خيار تقني أو إداري، بل حق إنساني أصيل لا بد من صونه بكافة الوسائل الممكنة.
تعليقات (0)