- 23:46قاضي التحقيق يودع 6 متهمين السجن في قضية مقتل تلميذ بطنجة
- 23:33ارتفاع قياسي في واردات الأبقار بالمغرب لتلبية الطلب على اللحوم الحمراء
- 23:27نهضة بركان يتجاوز حسنية أكادير و يعزز صدارته للبطولة برو
- 19:05المغرب يعزز مكتسباته في الصيد البحري خلال اجتماع لجنة "إيكات" بقبرص
- 19:02مازيمبي الكونغولي بطلا لدوري أبطال إفريقيا للسيدات
- 18:57منتخب المغرب للفتيان يتأهل إلى كأس أمم إفريقيا تحت 17 سنة
- 18:50بورصة الدار البيضاء تُنهي أسبوعها على ارتفاع طفيف ومؤشرات متباينة
- 18:38المغرب التطواني ينتصر على اتحاد طنجة ويعزز آماله في البطولة الاحترافية
- 18:34تشييد 40 سداً جديداً في الجنوب الشرقي
تابعونا على فيسبوك
البنك الدولي يُعَدِّد نقاط قوة مناخ الأعمال في المغرب
أبرزت مجموعة البنك الدولي نقاط القوة التي يزخر بها مناخ الأعمال في المغرب.
وفي تقريرها الجديد بعنوان “الجاهزية لأنشطة الأعمال”، صنفت المؤسسة المالية الدولية المملكة ضمن ثمانية اقتصادات عالمية، في مجموعة من البلدان التي تفوقت في كافة القطاعات التي شملتها الدراسة.
ويقدم التقرير، الذي يقوم بتقييم مناخ الأعمال في 50 اقتصادا، مجموعة هامة من المعطيات باستخدام 1200 مؤشر لكل اقتصاد، من أجل تحديد المجالات التي يمكن تطويرها وتحفيز الإصلاحات.
وحسب المصدر ذاته، تحدد ثلاثة قطاعات رئيسية يتم تقييمها، مناخ الأعمال بالنسبة لمستثمري القطاع الخاص، وتشمل الإطار التنظيمي، والخدمات العامة، والكفاءة التشغيلية.
ففي فئة الإطار التنظيمي، يتابع التقرير، “بلغ متوسط درجات الخمس الثالث (مجموعة البلدان) 66.65 نقطة، وأحرز المغرب أعلى الدرجات بـ68.92 نقطة”.
وفي الفئة الثانية، المتعلقة بالخدمة العمومية، سجل المغرب نتيجة 58.66، و59.66 في فئة الكفاءة التشغيلية، ليظل بذلك ضمن أفضل الاقتصادات في مجال تشجيع مناخ الأعمال الملائم للاستثمارات الخاصة.
ويقوم تقرير “الجاهزية لأنشطة الأعمال”، الذي يحل محل تقرير “ممارسة أنشطة الأعمال” الذي توقف في 2021، بجمع وتحليل المعطيات المتعلقة بهذه الاقتصادات الـ50، موزعة على خمس مجموعات، من الأفضل أداء إلى أقلها إنجازا، استنادا إلى الدرجات المحرزة في كل فئة.
ويشير منجزو التقرير إلى أن هذا النظام التصنيفي يتيح لصناع السياسات تحديد نقاط القوة والثغرات التي يتعين معالجتها.
وأكد إندرميت جيل، رئيس الخبراء الاقتصاديين لدى مجموعة البنك الدولي والنائب الأول للرئيس لشؤون اقتصاديات التنمية، أنه “مع تباطؤ النمو الاقتصادي بسبب الأوضاع الديموغرافية والديون والخلافات، لن يتحقق التقدم إلا من خلال العمل الهام الذي تقوم به المقاولات الخاصة”.
وحسب البنك الدولي، فإن القطاع الخاص يساهم في توفير حوالي 90 بالمائة من فرص العمل في العالم، و75 بالمائة من الاستثمارات، وأزيد من 70 بالمائة من الإنتاج، وأكثر من 80 بالمائة من المداخيل الحكومية في الاقتصادات النامية.