- 19:12ضحايا زلزال الحوز يطالبون بلجان تقصي برلمانية وحقوقية
- 18:49حزب سياسي يدعو لإنصاف أيت بوكماز
- 18:30الجزائر تتهم المغرب مجددا بمحاولة ضرب أمنها الداخلي
- 17:09الحكومة تصادق على مشروع قانون إحداث مؤسسة "المغرب 2030"
- 16:43حموشي يصرف منحة استثنائية لأرامل ومتقاعدي الأمن
- 16:30الحكومة تصادق على قانون الحالة المدنية
- 15:43تقرير: العواصف الرملية والترابية تؤثر على 330 مليون شخص
- 15:26حادث سير يوقف حركة ترامواي البيضاء
- 15:21العامل يستقبل المحتجين بأيت بوكماز
تابعونا على فيسبوك
البطولة الاحترافية .. تتراجع ديون الأندية المغربية
تمكنت أندية البطولة الاحترافية المغربية من تقليص ديونها إلى 17 مليار سنتيم بعد أن كانت تتجاوز 40 مليار سنتيم، وذلك بفضل الجهود المكثفة التي بذلتها لتسوية نزاعاتها المالية والتخلص من عقوبات الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. هذه الخطوة جاءت بهدف تأهيل اللاعبين الذين تعاقدت معهم الأندية خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.
ففي سوق الانتقالات الصيفي الأخير، سددت الأندية المغربية مبالغ كبيرة من ديونها المترتبة عن النزاعات المالية من أجل رفع عقوبة منع التعاقدات. وقد نجحت العديد من الفرق في تسوية نزاعاتها المالية، مثل فرق الوداد والرجاء الرياضيين، المغرب التطواني، المغرب الفاسي، الدفاع الجديدي، شباب السوالم الرياضي، والنادي المكناسي، مما سمح لها بتأهيل لاعبيها الجدد.
ومع ذلك، لم تتمكن ثلاثة أندية من القسم الأول من البطولة الاحترافية من رفع عقوبة المنع من الانتدابات، وهي شباب المحمدية، اتحاد طنجة، وأولمبيك آسفي. بينما في القسم الثاني، فشل أولمبيك خريبكة في تسوية نزاعاته المالية، حيث ما زال يواجه ثلاثة ملفات صادرة بحقها أحكام نهائية من الفيفا ومحكمة التحكيم الرياضي.
كما أن هناك بعض الأندية الهاوية، مثل جمعية سلا والاتفاق المراكشي واتحاد تمارة، التي لم تتمكن من رفع عقوبة المنع من الانتدابات. وفي الوقت الحالي، تتوفر أندية البطولة الاحترافية على 19 نزاعاً صادراً بحقها أحكام منع من التعاقدات، يتوزع جزء كبير منها على فرق مثل شباب المحمدية وأولمبيك خريبكة وأولمبيك آسفي.
ووفقًا لمصدر مسؤول، من المتوقع أن ترتفع ديون النزاعات مرة أخرى مع اقتراب سوق الانتقالات الشتوي، بعد حصول عدد من اللاعبين على أحكام نهائية بشأن مستحقاتهم. يُتوقع أن تصل ديون الأندية قبل نهاية السنة الحالية إلى نحو 25 مليار سنتيم.
وقد كانت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قد منعت 11 فريقاً من التعاقدات في سوق الانتقالات الصيفي الماضي بسبب النزاعات المالية، قبل أن تتمكن بعض الفرق من تسوية أمورها المالية ورفع العقوبة عنها.