- 00:00قراءة في الصحف المغربية ليوم الخميس 23 يناير 2025
- 23:35وزيرة إسبانية: التعاون المغربي-الإسباني في مجال الهجرة نموذج يحتذى به
- 23:15إشادة إيفوارية بريادة المغرب في مجال التعاون جنوب - جنوب
- 22:57إيطاليا تعتقل متطرفا مغربيا في نابولي
- 22:49لقجع يناقش مع الباطرونا تدابير قانون المالية وتنظيم كأس العالم 2030
- 22:37صادرات قياسية للبرتقال المغربي إلى السوق الأمريكية
- 22:15توقيف شخص متلبس بتنظيم الهجرة السرية بالحسيمة
- 21:58لقجع يطمئن على صحة أحمد فرس
- 21:43فقدان ثلاثة بحارة في حادث انقلاب قارب الصيد بالداخلة
تابعونا على فيسبوك
استياء الفنانين بسبب شروط في “دفتر التحملات”
أثار إلزام وزارة الشباب والثقافة والتواصل -قطاع الثقافة على الفنانين حاملي المشاريع المستفيدة من الدعم العمومي، بتقديم عرض واحد بالمجان، في إطار الأنشطة التي تنظمها أو في إطار التظاهرات والمهرجانات، استياء بعض الموسيقيين والمسرحيين.
وفي هذا الصدد، اعتبر بعض الفنانين أن الشروط التي يسطرها دفتر التحملات فيها حيف في حقهم، وتحمل اختلالات قانونية، إذ أن بعضها لا يناسب شريحة منهم، لاسيما في ما يتعلق بوصف كل الفنانين مستقلين، ولا تحكمهم عقود شغل.
وفي سياق متصل، قال مسعود بوحسين، نقيب الفنانين إن إلزام الفنان والتقني والإداري، بمقتضى دفتر التحملات لحصوله على الدعم العمومي لفائدة مشروعه، بالإدلاء بوثائق تثبت تسوية وضعيتهم مع صندوق الضمان الاجتماعي، في إطار مشروع تعميم ورش الحماية الاجتماعية، ينبغي إعادة النظر فيه، لاختلاف وضعية الفنانين في المجال الفني.
وشدد مسعود بوحسين، في مقطع فيديو بثه على المنصات الاجتماعية، شاركه مع المهنيين، أنه ليس كل الفنانين تنطبق عليهم صفات الفنانين المستقلين التي نص عليها دفتر، مبرزا أن “الممثل والموسيقي والتقني والإداري لا يشتغل لحسابه الخاص، بل يشتغل لحساب الغير، ويخضع لعقود شغل، الأمر الذي يستوجب التمييز بين الوضعيتين وعدم جمعهما في إجراء واحد”.
ونبه بوحسين، إلى أن هذه الخطوة فيها خطورة كبيرة وتخريب حقيقي للقطاع الفني، لأن الإجراءات التي تنطبق على الأجير ليس نفسها تلك التي تُطبق على الشخص المستقل.مسجلا أن هذه الإجراءات تسير في طريق الانقلاب على قانون الفنان، مشيرا إلى أنه يجب “اتباع القانون لا دفتر التحملات”.
وناشد الوزارة الوصية من أجل الانتباه إلى هذا الوضع، الذي يقوم على تزوير الوضعية القانونية للفنان، ويحاول تطبيق إجراءات غير قانونية ولا تناسب وضعيته عليه.
تعليقات (0)