- 21:12عقوبات تنتظر المدخنين في الأماكن العمومية
- 20:42الصندوق الدولي للتنمية الزراعية يصدر سندا مستداما ثانيا لبنك المغرب
- 20:20بعد إغلاق الحدود في وجهه .. تهم ثقيلة تلاحق لخصم
- 19:58ارتباك في حركة القطارات بسبب أشغال الصيانة
- 19:33وهبي يستقبل المدعي العام للرأس الأخضر
- 19:07الاتحاد الأوروبي يجدد التأكيد على أن لا الاتحاد ولا أي من دوله الأعضاء يعترف بـ”الجمهورية الصحراوية” المزعومة
- 18:47حرب الإشاعات تسبق الانتخابات باكرا
- 17:23وزارة التربية تطلق دليل المترشح"ة" لباكالوريا 2025
- 17:02وفد إسباني يطّلع على دينامية التنمية بالصحراء المغربية
تابعونا على فيسبوك
إعفاء قائد تمارة من مهامه
قررت وزارة الداخلية إعفاء القائد الذي تعرّض لصفعة من طرف فتاة بمدينة تمارة، قبل أسابيع، من مهامه على رأس الملحقة الإدارية التي كان يشرف عليها، مع إلحاقه بالإدارة المركزية للوزارة، في قرار لم تُحدّد مدته.
وأوضح مصدر خاص أن "الحادثة التي تعرّض لها القائد لا تسمح له بمواصلة الإشراف على مقاطعة حضرية"، في إشارة إلى ما أثارته الواقعة من جدل واسع، سواء من حيث رمزيتها أو التبعات الإدارية والقضائية التي ترتبت عنها.
ويأتي هذا القرار في سياق تفاعلات قضية "صفعة القائد" التي خلّفت صدى كبيراً في الرأي العام، بعد انتشار مقطع فيديو يوثق لحظة الاعتداء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت فتاة تعتدي جسدياً على رجل سلطة، ما أسفر عن توقيفها رفقة مرافقيها، قبل متابعتهم قضائياً بتهم العصيان، إهانة موظف عمومي، وممارسة العنف في حقه أثناء تأدية مهامه.
وفي العاشر من أبريل 2025، أصدرت المحكمة الابتدائية بتمارة أحكاماً بالسجن النافذ، بلغت سنتين للفتاة المعتدية، سنة واحدة لزوجها، وستة أشهر لكل من باقي المتورطين.
غير أن القضية لم تنته عند الأحكام القضائية، بل اتخذت بعداً إضافياً عقب تقديم القائد شهادة طبية تُثبت تعرضه لعجز مدته ثلاثون يوماً. وقد أثارت هذه الشهادة موجة من السخرية والاستغراب على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة أن الإصابة المعلنة تعود إلى "صفعة على الوجه"، وهو ما دفع عدداً من المهنيين في مجالي الصحة والقانون إلى التشكيك في واقعية الشهادة وتناسبها مع طبيعة الاعتداء.
هذا الجدل أعاد إلى الواجهة تساؤلات ملحّة حول كيفية منح الشهادات الطبية، ومدى تأثير مدة العجز على تصنيف الجرائم وتحديد العقوبات، باعتبارها عنصراً أساسياً في مسار المتابعة القضائية.
وقد سلطت القضية الضوء على هشاشة الصورة الرمزية لبعض رجال السلطة أمام عدسات المواطنين، كما طرحت تحديات تتعلق بـ"هيبة الإدارة" في زمن الرقمنة وسرعة تداول المحتوى عبر وسائط التواصل الاجتماعي.
ويُفهم من قرار إلحاق القائد بالإدارة المركزية أن وزارة الداخلية تسعى إلى احتواء تداعيات الحادث، مع الحفاظ على موقعه داخل الجهاز الإداري، وإن كان في موقع أقل بروزاً وبعيداً عن الواجهة.
تعليقات (0)