- 10:26الداخلية تُعلن عن انتخابات جزئية لملء 80 مقعداً شاغراً
- 10:00لجنة تفتيش تحقق في أسباب تزايد الوفيات بسجن سلوان
- 09:26"الدلاح" يرسل 12 شخصا إلى المستعجلات
- 09:03شركة إيطالية تفوز بصفقة لتطوير البُراق
- 08:23هاكرز جزائريون يعلنون اختراق وزارة العدل
- 07:30استنفار أمني كبير بعد ظهور كمية كبيرة من الحشيش بشاطئ دار بوعزة
- 06:15أجواء حارة في توقعات طقس الثلاثاء
- 00:03قراءة في الصحف المغربية ليوم الثلاثاء 10 يونيو 2025
- 23:12"جيت 2" تربط مراكش وأكادير بـ13 مطاراً بريطانياً
تابعونا على فيسبوك
أبرز ما ناقشه اجتماع لجنة القطاعات الإجتماعية بمجلس النواب
عقدت لجنة القطاعات الإجتماعية بمجلس النواب اجتماعاً هاماً يوم الاثنين 26 ماي 2025، مباشرة بعد الجلسة العامة، وذلك تحت رئاسة "حميد نوغو"، رئيس اللجنة.
وخلال هذا الإجتماع، تم تقديم أربع مقترحات قوانين، توزعت بين التغطية الصحية، التأمين عن المرض، والتعويض عن حوادث الشغل، ويتعلق الأمر بـ:
1- مقترح قانون لتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، تقدمت به المجموعة النيابية للعدالة والتنمية. ويهدف هذا التعديل إلى تعزيز شمولية التغطية الصحية وتحسين الولوج إلى الخدمات العلاجية.
2- مقترح قانون لتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، تقدمت به أيضًا المجموعة النيابية للعدالة والتنمية. ويقترح هذا التعديل معالجة بعض الإشكالات العملية المرتبطة بتطبيق نظام التأمين الإجباري وضمان استدامته.
3- مقترح قانون يرمي إلى تتميم المادة 3 من القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، تقدم به الفريق الاشتراكي - المعارضة الاتحادية. ويهدف إلى توسيع نطاق المستفيدين وتبسيط مساطر التعويض لفائدة المتضررين.
4- مقترح قانون يقضي بتتميم المادة 7 من القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، تقدم به الفريق الحركي. ويتعلق الأمر بتعديل تقني يرمي إلى سد بعض الثغرات القانونية وتحسين شروط الإستفادة.
كما تم خلال الاجتماع متابعة دراسة مقترح قانون سبق عرضه يتعلق بإحداث نظام للتعويض عن عدم الشغل، تقدم به الفريق الحركي. ويهدف هذا المشروع إلى إرساء آلية دعم جديدة لفائدة الأشخاص الذين فقدوا عملهم بشكل قسري، في إطار مقاربة تضامنية تضمن كرامة العاطلين وتساعدهم على الاندماج مجددًا في سوق الشغل.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق دينامية تشريعية متواصلة تهدف إلى تعزيز البعد الإجتماعي في السياسات العمومية، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية ومضامين النموذج التنموي الجديد، حيث أبدى أعضاء اللجنة اهتماماً خاصاً بجودة هذه المقترحات، ومدى قابليتها للتنفيذ، وانعكاساتها على واقع الفئات المستهدفة.
تعليقات (0)