- 23:46إعلام عبري: إسرائيل تعيّن ملحقا اقتصاديا بالمملكة
- 23:30اختلالات بوابة ضمانكم تُسائل نادية فتاح
- 23:16شبح الإفلاس يُهدّد أكثر من 40 ألف مقاولة بالمملكة
- 22:41المضيق.. حجز وإتلاف طنين من المواد الفاسدة داخل "سوبر ماركت"
- 22:30الصيادلة يتهمون التهراوي بإقصائهم
- 22:15إطلاق طلب عروض لمنح رخص إنشاء شبكات 5G
- 22:01تفكيك شبكة زواج مزور بين مغربيات وأتراك
- 21:40الشرطة القضائية تستمع إلى “مول الحوت”
- 21:10جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب الإثنين المقبل
تصنيف فرعي المغرب
تابعونا على فيسبوك
77 مليار درهم ديون صندوق الضمان الإجتماعي
أفادت "نادية فتاح"، وزيرة الإقتصاد والمالية، بأن الدين الإجمالي للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بلغ ما يُقارب 77 مليار درهم سنة 2023 مقارنة بـ44 مليار درهم سنة 2013، بارتفاع بنسبة 73.5 في المائة.
وأوضحت "فتاح"، خلال عرض قدمته أمام لجنة القطاعات الإجتماعية بمجلس النواب، أن الديون الغير مستخلصة لمدة تفوق 15 سنة بلغت 33 في المائة من الدين الإجمالي للصندوق، بينما تصل ديون أقل من 5 سنوات ما يناهز 40 في المائة. مشيرة إلى أن مشروع القانون، الذي صادقت عليه اللجنة بإجماع الحاضرين بعد انسحاب المعارضة إثر رفض الحكومة 95 تعديلاً تقدمت بها، جاء بهدف تقوية تدبير تحصيل الديون العمومية للصندوق، من خلال تعزيز قدراته فيما يتعلق بتحصيل الإشتراكات بهدف المساهمة في الحفاظ على التوازنات المالية للأنظمة التي يديرها.
وأكدت وزيرة الإقتصاد والمالية، أنه سيتم ذلك من خلال اعتماد الصندوق لمقتضيات مدونة تحصيل الديون العمومية في تحصيل ديونه، مع تمتيع قباض الصندوق بنفس الصفة والصلاحيات المعهود بها للأعوان المحاسبين المكلفين بالتحصيل. كما ينص القانون كذلك، على تفعيل مسطرة الإشعار للغير الحائز بعد استنفاذ المسطرة الخاصة بالتظلمات والطعون، وتفعيل مسطرة قبول إلغاء ديون الصندوق غير القابلة للتحصيل، وعقلنة مصاريف التقاضي فيما يتعلق بالملفات التي تهم تحصيل الديون.
وأضافت أن القانون نص على مراجعة الغرامات والزيادات عن التأخير، وتحيين مبلغ الغرامات وجعله متناسبا مع عدد الأجراء غير المصرح بهم. إضافة إلى تخفيض نسبة الزيادات عن التأخير التي تلي الشهر الأول من التأخير إلى 0.5 في المائة عوض 1 في المائة عن كل شهر على غرار مع ما هو معمول به في المجال الضريبي. مبرزة أن أساس الدين يشكل نسبة لا تفوق 41 في المائة من مجموع إجمالي الدين، في حين تشكل الدعائر نسبة 55 في المائة، والغرامات نسبة 4 في المائة، مما يشكل عبئ في تحصيل ديون الصندوق.