-
16:35
-
16:05
-
15:37
-
15:03
-
14:33
-
13:03
-
12:04
-
11:19
-
11:02
تابعونا على فيسبوك
غليان بالميناء التجاري لأكادير
شرعت الوكالة الوطنية للموانئ في تنفيذ قرار فصل ميناء أكادير التجاري عن ميناء الصيد البحري، ابتداء من يوم الأربعاء الماضي، ما أثار جدلاً واسعاً في أوساط مهنيي الصيد البحري، الذين اعتبروا الإجراء مفاجئاً ومكلفاً وغير عملي.
وبموجب القرار، طُلب من مستعملي الميناء التجاري استعمال بوابته الخاصة حصرياً، في حين يتعين على العاملين في قطاع الصيد البحري الدخول فقط عبر بوابة ميناء الصيد. وتهدف هذه الخطوة، حسب الوكالة، إلى تدبير أكثر نجاعة وتخصصاً للميناءين، كل حسب نشاطه الأساسي.
لكن في المقابل، قوبل القرار برفض شديد من قبل فئات مهنية واسعة، خصوصاً العاملين في قطاع الصيد بأعالي البحار. واعتبر هؤلاء أن القرار يعرقل دينامية العمل التي كان يشهدها الميناء منذ سنوات، خاصة وأن مراكب الصيد كانت تصل بسهولة إلى داخل الميناء التجاري لتفريغ حمولاتها.
ومن أبرز الانتقادات الموجهة للقرار، ما أوردته فعاليات مهنية بشأن موقع وحدات تجميد الأسماك التي توجد أساساً داخل الميناء التجاري، وهو ما يفرض حالياً تفريغ الأسماك أولاً في ميناء الصيد، ثم إعادة شحنها نحو تلك الوحدات، ما يشكل عبئاً إضافياً مالياً ولوجستياً.
كما أشار المهنيون إلى أن العديد من الإدارات والمؤسسات المرتبطة بالصيد البحري تقع في الميناء التجاري، ما يعني أن البحارة والمهنيين سيكونون مجبرين على التنقل بين الميناءين سيراً وعلى مراحل، في مسار يستنزف الوقت والجهد.
ووسط هذا التوتر، لوحت تنظيمات مهنية بخطوات تصعيدية، في حال لم يتم التراجع عن القرار أو تعديله بما يراعي خصوصية النشاط البحري المعقد في المنطقة. بينما تبرر الوكالة الوطنية للموانئ قرارها بضرورة تخصيص كل ميناء لنشاطه المحدد، وتحسين شروط الاستقبال، خاصة للسفن السياحية الدولية التي تجد صعوبات متزايدة عند حلولها بالمنطقة.
ويبدو أن الأيام المقبلة ستشهد مزيداً من الجدل وربما التحركات الاحتجاجية، في انتظار بلورة حل توافقي يجمع بين الأهداف التنظيمية للوكالة والخصوصيات التشغيلية لمهنيي الصيد البحري.