- 12:40متدربو التكوين المهني يستنكرون تأخر المنح
- 12:08جلالة الملك يهنئ رئيس جمهورية مونتينيغرو
- 11:51تسجيل نمو قياسي في التجارة الإلكترونية بالمغرب
- 11:16نشرة إنذارية.. موجة حر شديدة تضرب المملكة
- 11:05"صيف بلا عنف”.. حملة رقمية مغربية لحماية النساء
- 10:30فيلدا.. "فخورا بأداء اللبؤات وهدفنا أن نصل بعيدًا في هذه البطولة"
- 10:22مطالب بتحديث قطاع ذبح الذواجن لتعزيز السلامة الصحية
- 09:50إفلاس 33 ألف مقاولة صغيرة في 2024
- 09:00مصرع شاب غرقا في شاطئ بالناظور
تصنيف فرعي المغرب
تابعونا على فيسبوك
بوكماز تخرج المنصوري عن صمتها
عبرت فاطمة الزهراء المنصوري، منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عن أسفها من الأوضاع التي وصلت إليها مجموعة من المناطق، والتي دفعت عددا من المواطنين لتنظيم مسيرات احتجاجية.
وقالت المنصوري، في تصريحات صحفية على هامش الجلسة الافتتاحية للدورة الثانية من الجامعة الصيفية حزب الأصالة والمعاصرة، المنعقدة يوم السبت تحت شعار: “نصنع الأمل لنحقق الممكن”، "في الحقيقة لا يمكن إخفاء عدم رضا مجموعة من المواطنين عن الأوضاع” مضيفة، أن المسيرة الاحتجاجية السلمية لساكنة آيت بوكماز، "نتحمل فيها جزءا من المسؤولية رغم الإنجازات التي قامت بها الحكومة".
وأضافت، "المؤشرات المتوفرة لدينا تظهر مجموعة من الجماعات التي تعاني من الهشاشة، هي التي سمحت لنا كوزارة أن نضع برنامجًا جهويًا بمبلغ مهم، ساهمت فيه الوزارة بـ600 مليون درهم، وكذلك الجهة بـ600 مليون درهم، بغرض نقص الضغط في البنية التحتية الذي تعاني منه هذه الجماعات".
وتابعة وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، "هناك مشاكل تهم قطاعات أخرى، ويظهر لي أن كل شيء يعمل للتجاوب معه، مردفة، "نحن كوزراء بذلنا مجهودًا جبارًا لأننا واعون بأنه لا يمكن لنا أن يكون العالم القروي متفرجا على العالم الحضري".
وأضافت المنصوري أنه تم توقيع اتفاقيات “مع جميع الجهات تهم الجماعات القروية، بما يضمن أن يحس جميع هؤلاء المواطنين بان المغرب كله نافع”، مشددة على أنه “لا يمكن أن ننتظر حل المشاكل كلها في 5 أو 7 سنوات".
وأكدت المنصوري أنها تعرف المنطقة جيداً، وسبق أن اشتغلت عليها في إطار اتفاقية جهوية مهمة تهدف إلى الاستجابة لانتظارات المواطنين، ورفع مساهمة الوزارة من 20% إلى 37% وتوقيع اتفاقيات مع جميع الجهات تهم الجماعات القروية.