- 07:08توقعات أحوال الطقس اليوم السبت
- 23:46إعلام عبري: إسرائيل تعيّن ملحقا اقتصاديا بالمملكة
- 23:30اختلالات بوابة ضمانكم تُسائل نادية فتاح
- 23:16شبح الإفلاس يُهدّد أكثر من 40 ألف مقاولة بالمملكة
- 22:41المضيق.. حجز وإتلاف طنين من المواد الفاسدة داخل "سوبر ماركت"
- 22:30الصيادلة يتهمون التهراوي بإقصائهم
- 22:15إطلاق طلب عروض لمنح رخص إنشاء شبكات 5G
- 22:01تفكيك شبكة زواج مزور بين مغربيات وأتراك
- 21:40الشرطة القضائية تستمع إلى “مول الحوت”
تصنيف فرعي المغرب
تابعونا على فيسبوك
المغرب يرتقي في مؤشر الإبتكار العالمي
تقدّم المغرب بأربع درجات في مؤشر الابتكار العالمي لسنة 2024، حيث احتل المركز 66 من بين 133 اقتصادا تم تقييمها وفقا للنسخة التي نشرتها المنظمة العالمية للملكية الفكرية.
وذكرت وزارة الصناعة والتجارة في بلاغ لها، أن "المغرب حقق أداء استثنائياً، مُتصدراً الترتيب العالمي في مؤشر إيداع الرسوم والنماذج الصناعية بالنسبة للمنشأ والناتج المحلي الإجمالي". مضيفة أن المغرب تبوأ مرتبة متقدمة، حيث احتل المركز الحادي عشر في مجال الرأسمال اللامادي.
كما حققت المملكة المركز الـ30 في مؤشر إيداع العلامات التجارية حسب المنشأ، والمركز 59 في طلبات البراأت المودعة دولي ا وفق ا لمعاهدة التعاون بشأن براأت الإختراع PCT، حسب المنشأ وإجمالي الناتج الداخلي.
وأظهر مؤشر الإبتكار العالمي 2024 قدرة الاقتصاد المغربي الملحوظة على تحويل الإستثمارات في الإبتكار إلى منتجات وخدمات عالية الأداء، حيث حققت المملكة المرتبة 47 في مؤشر نتائج الإبتكار، مسجلة تقدم ا بـ8 مراكز عن النسخة السابقة.
وفيما يخص المجموعات الإقتصادية والإقليمي، يحتل المغرب المرتبة السادسة من بين 38 دولة في فئة الاقتصادات ذات الدخل المتوسط المنخفض، والمرتبة التاسعة من بين 19 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويرجع هذا الأداء إلى المجهودات الكبيرة التي تبذلها وزارة الصناعة والتجارة والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، بالتعاون مع شركائهم، لحماية وتثمين الملكية الصناعية والتجارية بالمغرب، مما يعزز بيئة الإبتكار ويحفز على تطوير الاقتصاد الوطني.
ويُعد مؤشر الإبتكار العالمي مرجعا رائدا لتقييم أداء الإقتصاد في مجال الإبتكار، من خلال تحليل وتقييم كمي ونوعي لمؤشرات تغطي الجوانب الرئيسية للإبتكار، بما في ذلك المؤسسات، ورأس المال البشري، والبحوث، والهياكل الأساسية، وتطور الأعمال التجارية، ومنتجات المعرفة والتكنولوجيا، ومنتجات الإبداع.