- 18:05خبير إسباني: الدرونات التركية طفرة نوعية في قدرات المغرب العسكرية
- 11:23برلماني إسباني: إسبانيا تنازل عن المجال الجوي في الصحراء للمغرب
- 09:15شركة إسبانية لأشغال البناء تعتزم فتح فرع لها بالمغرب
- 12:30تحلية مياه البحر في المغرب تلهم إسبانيا
- 07:30إسبانيا تعتزم تسوية أوضاع نحو 300 ألف مهاجر غير شرعي
- 18:38أرقام غير مسبوقة لمساهمة الجالية في اقتصاد المغرب
- 14:47القاصرون المغاربة في صدارة المهاجرين إلى إسبانيا
- 09:33مونديال 2030 .. آلية ضريبية محفزة للفيفا
- 09:07حكومة مليلية تستنجد بالإتحاد الأوروبي لفتح الجمارك مع المغرب
تابعونا على فيسبوك
إسبانيا ترحل دفعة جديدة من طالبي اللجوء إلى المغرب
رفضت محكمة إسبانية في مدريد طلبًا طارئًا قدمه شابان يزعمان كونهما "ناشطين صحراويين" لتعليق ترحيلهما إلى المغرب، إلى جانب 19 آخرين محتجزين في مركز اللجوء بمطار "أدولفو سواريز-مدريد باراخاس". هؤلاء كانوا مهيئين لترحيلهم على متن رحلة جوية إلى مراكش ليلة أول أمس الأحد.
ووفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الإسبانية "إفي" عن مصادر قضائية، فقد سمحت وزارة الداخلية الإسبانية لأحد الشابين بدخول البلاد يوم الجمعة الماضي وللآخر يوم السبت. رغم ذلك، يتعين عليهما الانتظار لما قد يمتد إلى عام كامل للنظر في مصير طلبات اللجوء الخاصة بهما.
وتضيف "إفي" أن أحد الشابين هو شقيق "ناشط صحراوي" آخر حصل سابقًا على حق اللجوء في إسبانيا، وبعد رفض دخوله في البداية، وافق "مكتب اللجوء واللاجئين" في النهاية على طلبه، مما منحه دخولًا قانونيًا إلى الأراضي الإسبانية.
وذكرت وكالة الأنباء الإسبانية أن الشابين كانا من بين 21 شخصًا محتجزين في قاعة اللجوء بالمطار، فيما تم تنظيم رحلة جوية مساء الأحد لترحيلهم إلى مراكش، وفقًا للمصادر.
وقد سعى الشابان إلى إيقاف عملية الترحيل بتقديم طلب إلى محكمة الحراسة، لكن الأخيرة رفضت الطلب لعدم تقديم أدلة كافية تثبت تعرضهما لاضطهاد في المغرب، وهو ما استخدماه كذريعة لطلب اللجوء.
وقد قدما الشابان طلبات لجوء دولية في إسبانيا مدعمة بوثائق تشير إلى ما وصفوه بـ"نشاطهما الحقوقي"، إلا أن السلطات رفضت الطلبات وأمرت بترحيلهما.
وأفادت ذات المصادر بأن هناك رحلة ترحيل أخرى مرتقبة يوم الخميس المقبل، ضمن برنامج إعادة المحتجزين إلى المغرب. ورغم محاولات المنظمات الحقوقية التدخل، أكدت وزارة الداخلية الإسبانية أنها تتعامل مع كل حالة على حدة قبل اتخاذ أي قرار نهائي، وذلك وفقًا للقوانين الوطنية والدولية المعمول بها في مجال الحماية الدولية.