تابعونا على فيسبوك
مستجدات قضية مقتل فتاة داخل فيلا برلماني
قام وكيل الملك لدى ابتدائية بني ملال، بإحالة ثلاثة مشتبه فيهم في ملف "خديجة التيكتوكر" التي لقيت حتفها في ظروف غامضة، على الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف، للإختصاص، للنظر في التهم المنسوبة إليهم، قبل أن يأمر بإحالتهم على قاضي التحقيق الذي أمر بإيداعهم السجن المحلي. حسب ما أوردته يومية "الصباح".
وقالت الصحيفة، إن قاضي التحقيق استمع، إلى المتهمين الثلاثة، البرلماني وفتاتان، في إطار التحقيق الإعدادي وَوجّه لهم تهما ثقيلة، تتعلق بالإتجار بالبشر عن طريق الإستغلال الجنسي الذي نتجت عنه وفاة، والفساد، وحيازة المخدرات الصلبة وتسهيل استعمالها للغير، وعدم تقديم المساعدة لشخص في خطر، في حق البرلماني السابق، بالإضافة إلى تهمة الشذوذ الجنسي التي وجهت للفتاتين المتابعتين في الملف نفسه وهتك العرض بالعنف، والمشاركة في ذلك، وعدم تقديم المساعدة لشخص في خطر، وحيازة المخدرات القوية.
وأضافت "الصباح"، أن حدث إيقاف فتاتين في فيلا البرلماني السابق أثار اهتمام السكان الذين تابعوا بشغف كبير ما ينشر في الصحف والمواقع المحلية وكذا في وسائل التواصل الإجتماعي، للوقوف على حقيقة ما جرى بعد أن تضاربت أقوال المصرحين، سواء تعلق الأمر بأم الفتاة الضحية، التي أصيبت بأزمة نفسية، إذ غادرت بيت عائلتها وهي في صحة جيدة، لتعود إلى منزلها محمولة على النعش. مشيرة إلى أن ملف البرلماني أخذ بعدا خطيرا بعد أن أمرت النيابة العامة بتمديد الحراسة النظرية للموقوفين الثلاثة لمدة 72 ساعة، بهدف تعميق البحث والكشف عن الأسباب الحقيقية التي كانت وراء وفاة الضحية التي عثر عليها في فيلا البرلماني، الذي يعيش أياما صعبة زادت من تأزيم وضعه الصحي.
وأوردت اليومية ذاتها، أن والدة الضحية أكدت أن ابنتها كانت برفقتها في المنزل، ثم ودّعتها بعد توصلها بمكالمة من إحدى صديقاتها تدعوها لحضور حفلة عيد ميلاد، لكنها تأخرت في العودة إلى بيت الوالدة. مؤكدة أن والدة الضحية سارعت للإتصال بالشرطة وأخبرتها بالموضوع، لتحل عناصر الشرطة العلمية بموقع الحادث، وبعد اتخاذ التدابير القانونية، تم نقل جثة الفتاة، البالغة من العمر 21 سنة إلى المستشفى الجهوي ببني ملال لإجراء تشريح طبي، بأمر من النيابة العامة المختصة التي أمرت بإيداع الموقوفين الثلاثة رهن تدابير الحراسة النظرية لإستكمال إجراءات التحقيق وعرضهم على العدالة.