- 10:55الروائح الكريهة بالقنيطرة تصل البرلمان
- 18:33القنيطرة.. 16 سنة سجن نافذة للمتهم الرئيسي في قضية التسويق الهرمي
- 10:30مصنع ألماني جديد بالقنيطرة يوفر أكثر من 300 فرصة شغل مباشرة
- 21:46شركة "بنتلر" تشرع في بناء مصنع جديد للسيارات بالقنيطرة
- 14:19تفاصيل جديدة في قضية "اليد المبتورة" بالقنيطرة
- 13:42مصير ميناء القنيطرة الأطلسي يصل البرلمان
- 22:25حموشي: الأمن الوطني يولي أهمية خاصة لمحاربة الجرائم ضد الثروة الغابوية
- 13:40انقطاع الماء بسجن القنيطرة.. مندوبية السجون تخرج عن صمتها
- 09:06المصادقة على خطة شاملة لفك الاختناق المروري بمدخل مدينة القنيطرة
تصنيف فرعي المغرب
تابعونا على فيسبوك
حقوقيون يطالبون بتوقيف اليوتيوبر تحفة
قالت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، إنها تتابع بقلق بالغ، استمرار المسمى محمد تحفة في الظهور العلني عبر منصات التواصل الاجتماعي وهو يتواجد فوق التراب الوطني، رغم وجود عشرات الشكايات الموجهة ضده والمتعلقة بأفعال يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي، من بينها نشر ادعاءات كاذبة تمس بسمعة مؤسسات الدولة وأفرادها؛ والسب والقذف والتشهير العلني بمواطنين ومواطنات، من ضمنهم مسؤولون عموميون ونساء؛ التحريض على الكراهية والتشكيك في جهود الدولة في مكافحة الإرهاب؛ والإخلال العلني بالحياء وبث محتويات مخلة عبر الإنترنت.
وأكدت ذات الهيئة الحقوقية بأن تحفة، ادعى ادعاء خطيرا بوجود "مقابر جماعية" دون أي دليل، مما يثير البلبلة ويهدد الأمن العام؛ مع تأكيده الخطير لمقتل قائد قيادة القصيبية في ظروف غامضة دون تقديم أي معطيات رسمية أو قانونية.
وأشارت الرابطة، في بلاغ لها توصل "ولو" بنسخة منه، إلى أنه، أمام هذا الوضع الخطير، فإن باعتبارها هيئة حقوقية وطنية تشتغل في إطار الدستور والقانون والمواثيق الدولية ذات الصلة، تؤكد استغرابها الشديد من عدم تحريك المتابعة القضائية في حق المعني بالأمر رغم توافر أفعال ظاهرة تمس بالأمن القانوني والكرامة الإنسانية؛
ودعت النيابة العامة إلى فتح تحقيق عاجل في الادعاءات التي يدلي بها المعني، خصوصًا ما يتعلق بوجود مقابر جماعية ومقتل قائد القصيبية، مع ترتيب الجزاءات القانونية اللازمة في حال ثبوت كذب تلك الادعاءات؛ مناشدة المديرية العامة للأمن الوطني بالتدخل لفرض احترام القانون وتطبيقه على الجميع دون انتقائية أو محاباة؛
وجددت التزامها بالدفاع عن ضحايا التشهير والانتهاكات الرقمية، والوقوف إلى جانب كل من تعرضوا للأذى نتيجة هذه السلوكات الإجرامية. مشددة على أن التراخي في التصدي لمثل هذه الممارسات من شأنه أن يبعث برسائل سلبية للرأي العام ويضعف من الثقة في العدالة والأمن، ويشجع على مزيد من الإفلات من العقاب.
تعليقات (0)