- 13:33إشادة أممية بريادة المغرب في صناعة الأدوية
- 11:15رقم جديد للسياحة بالمغرب خلال شهر أبريل
- 10:49أوزين يطالب بإحالة العمراوي والفرفار على لجنة الأخلاقيات
- 09:05وهبي ينتقد بشدة مدونة السير
- 08:26انطلاق عملية استقبال طلبات دعم الصحافة والنشر
- 07:50مباحثات مغربية - يابانية لتعزيز التعاون في مجال الصيد البحري
- 19:26الأشخاص في وضعية إعاقة يحتجون ضد الإقصاء والتهميش
- 15:19ارتفاع نسب الرسوب في البيرمي يجرّ قيوح للمساءلة
- 14:50ابتدائية الرباط تؤجّل محاكمة المهداوي
تابعونا على فيسبوك
وفد اقتصادي مغربي يزور مصر
يُنتظر أن يزور وفد اقتصادي وتجاري مغربي، يضم ممثلين عن القطاعين العام والخاص، مصر خلال الفترة الممتدة من 3 إلى 5 ماي 2025، بهدف تعزيز العلاقات الإقتصادية الثنائية وتطوير المبادلات التجارية بين البلدين.
وذكر بلاغ صادر عن وزارة الصناعة والتجارة، أن هذه الزيارة تندرج في إطار الدينامية الجديدة الرامية إلى إعادة التوازن التجاري بين المغرب ومصر. ومن المرتقب تنظيم منتدى للأعمال يُتيح للشركات المغربية والمصرية استكشاف آفاق تعاون جديدة في مجالات ذات إمكانات تجارية واعدة، إضافة إلى فتح منافذ جديدة في السوق المصرية، التي تُعد منصة واعدة للمصدرين المغاربة.
وأكد البلاغ، أن هذه الزيارة تعكس الإرادة المشتركة لكل من المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية في تعزيز الشراكة القائمة بينهما، على أساس شراكة عادلة وذات منفعة متبادلة، تُلبّي تطلعات الطرفين وتخدم مصالحهما المشتركة. مضيفاً أن الزيارة تأتي في أعقاب الإجتماع الذي عقد يوم 27 فبراير 2025 بالرباط، وجمع بين وزير الصناعة والتجارة "رياض مزور"، وكاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية "عمر حجيرة"، ووزير الإستثمار والتجارة الخارجية المصري "حسن الخطيب".
وأورد المصدر ذاته، أنه خلال هذا اللقاء اتفق الجانبان على توحيد الجهود لتسهيل التبادل التجاري، وزيادة حجم الصادرات المغربية نحو مصر، لا سيما في قطاع صناعة السيارات، إلى جانب تعزيز الشراكات بين الفاعلين الإقتصاديين في القطاع الخاص بكلا البلدين.
وسبق أن علّق المغرب دخول بعض البضائع المصرية في إطار تدابير مكافحة إغراق السوق الوطنية، مما أثار قلق المستثمرين ورجال الأعمال في البلدين. كما واجهت الصادرات المغربية صعوبات في الولوج إلى السوق المصرية.
واتفق المغرب ومصر في وقت سابق على إحداث خط اتصال مباشر لتجاوز العراقيل التي تعترض المبادلات التجارية، من خلال تتبع الإحصائيات والتحديات التي تحول دون تحقيق الأهداف المتفق عليها، والعمل على إيجاد حلول ناجعة لها.
تعليقات (0)