- 10:32حزب الاستقلال يستكمل هياكله بعقد الدورة العادية الأولى لـ"برلمانه"
- 10:04خبير: الأنفلونزا الموسمية قد تميت الفئات الهشة مناعيا
- 09:05أصحاب المقاهي والمطاعم يسلمون الحكومة ملفهم المطلبي
- 20:04بوريطة يبحث مع المفوض الأممي لحقوق الإنسان القضايا ذات الإهتمام المشترك
- 17:40الغلوسي: لوبي الفساد و تجار المخدرات يحاربون الإثراء غير المشروع
- 17:03الطالبي العلمي يكشف تطور حقوق النساء بالمغرب
- 16:06الشيات ل "ولو": سحب بنما اعترافها بالبوليساريو هو تكريس للمجهود الدبلوماسي المغربي
- 16:01المغرب يشكل لجنة لتحرير سبتة ومليلية السليبتين
- 15:13يونيسف تُبرز التحديات التي تواجه أطفال المغرب
تابعونا على فيسبوك
هل يتصدر المغرب صناعة السيارات بإفريقيا؟
تتوقع مؤسسة دولية، أن يتجاوز المغرب جنوب إفريقيا ويصبح أكبر منتج للسيارات في إفريقيا خلال العام الجاري، بعد أن تربعت جنوب إفريقيا على عرش إنتاج السيارات بإفريقيا منذ سنوات طويلة.
وربطت مؤسسة “فيتش سولوشنز”، المختصة في تحليل البيانات وأبحاث السوق، توقعاتها بـ”الأداء اللوجيستي الضعيف وزيادة واردات السيارات في جنوب إفريقيا”، مقابل استمرار نمو الاستثمار في صناعة السيارات بالمغرب، وخاصة صناعة السيارات الكهربائية.
ويرتقب أن يصل إنتاج المغرب بنهاية السنة الجارية إلى 614 ألف سيارة، بينما سينخفض إنتاج السيارات في جنوب إفريقيا إلى 591 ألف سيارة.
وأبدت المؤسسة الدولية تشاؤمها حيال التوقعات طويلة الأجل لإنتاج السيارات في جنوب إفريقيا، بسبب “ضغوط مستمرة نتيجة المخاطر اللوجستية والسياسية، بالإضافة إلى مشكل الانبعاثات”.
في المقابل، أكد التقرير أن المغرب سيظل الوجهة الاستثمارية المفضلة لمصنعي السيارات بفضل قربه من الاتحاد الأوروبي، والاتفاقيات التجارية القائمة مع عدد من الأسواق الكبرى لسيارات، بالإضافة إلى البنية التحتية اللوجستية، متوقعا أن يصل متوسط نمو إنتاج السيارات السنوي إلى 6,8 بالمائة حتى سنة 2033، حيث سيصل الإنتاج السنوي آنذاك إلى أزيد من مليون وحدة.
ورغم ذلك، أشار التقرير إلى وجود مخاطر بشأن صناعة السيارات المغربية، حيث غن التركيز على التصدير سيجعل الصناعة المحلية تعتمد بشكل كبير على سوق الاتحاد الأوروبي الذي قد يعرف تقلبات، مضيفا أنه بالمقابل من ذلك فقد بدأ المغرب بتوسيع التجارة في إفريقيا من خلال منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، والولايات المتحدة والمملكة المتحدة من خلال اتفاقيات التجارة الحرة (FTAs) والشرق الأوسط.