- 21:44المكتب الوطني المغربي للسياحة يروج للعاصمة الرباط
- 21:04ارتفاع استهلاك المواد البترولية إلى 12 مليون طن
- 20:11التنظيم القضائي للمملكة على طاولة الحكومة
- 19:57حزب الأصالة والمعاصرة يستعرض رؤاه حول قضايا سياسية وتنظيمية في اجتماع بالرباط
- 19:22الدريوش تؤكد على ضرورة التصدي للمضاربات في أسعار السردين
- 18:47بنسعيد: أطلقنا جواز الشباب بدون إنترنت لتمكين القرى من الاستفادة
- 15:07عائدات السياحة بالمملكة تتجاوز 110 ملايير درهم
- 14:38الأزرق لـ"ولو": حزب الاستقلال لم يستطع تجديد خطابه وتواصله مع الشعب
- 13:22تصريحات وزير الفلاحة بالبرلمان تشعل مواقع التواصل
تابعونا على فيسبوك
هذه الأسباب الحقيقية لغليان وسط محاميي المغرب
أكد نادي المحامين بالمغرب، أن هدف المحامين لم يكن يوما إخضاع الدولة أو الصراع معها، كما يتم الترويج له، بل إنهم أول من يتشبث بثوابت الدولة المغربية، ويساهم في كل الأوراش الكبرى التي أرسى دعائمها الملك محمد السادس منذ ما يربو على ربع قرن.
وكشف بلاغ للنادي أن مشروع المسطرة المدنية يعاقب المتقاضي بغرامة لا تقل على 10 آلاف درهم إذا ما اعتبر القاضي أن ذلك المواطن يتقاضى بسوء نية وإذا تم رفض التعرض أو التجريح الذي تقدم به “فالمواطن الذي يلجأ إلى المحكمة للحصول على حقوقه سيجد نفسه محكوما عليه بالغرامة، مع ان الدستور يضمن له حق الدفاع عن نفسه والولوج إلى العدالة والمحاكمة العادلة”.
كما أكد أن مشروع قانون المسطرة المدنية جاء بمقتضيات تضرب الحق في الاستئناف والطعن بالنقض، حيث لا يحق للمواطن استئناف حكم في قضية ما، إلا إذا تجاوزت قيمتها 30 ألف درهم، ولا يحق له الطعن بالنقض إلا إذا تجاوزت القيمة 80 ألف درهم، معتبرا أن في ذلك استهانة بالمواطن الضعيف الذي قد تحدد هذه المبالغ مصير حياته بأكملها.
واعتبر نادي المحامين أن الحق في المحاكمة العادلة وفي حكم يصدر في أجل معقول يستدعي إجراءات مواكبة من أجل توفير الخدمات القضائية وتجهيز البنية التحتية والموارد البشرية، وليس معالجة هاته المشاكل عن طريق تقويض حق التقاضي وتغريم المتقاضين.
تعليقات (0)