- 15:59أخنوش يحذر من استعمال الذكاء الاصطناعي في تزييف المعلومة والتلاعب بالمعطيات
- 15:42العجز التجاري يرتفع إلى 133 مليار درهم نهاية ماي
- 15:19المغرب والسعودية..نحو تعاون اقتصادي جديد
- 14:55حقوقيون ينتقدون ضعف أداء البرلمان
- 13:44تفاصيل لقاء بين الحموشي ورئيس جهاز الاستخبارات الإماراتي
- 13:36توحيد الهوية البصرية للمقررات القضائية بالمحاكم المغربية
- 13:18بعد الترامواي.. زيادة جديدة في أسعار "الطوبيس" بالرباط وسلا وتمارة
- 12:33المملكة تنظم أول مناظرة وطنية حول الذكاء الاصطناعي
- 11:50هذه هي التسعيرة الجديدة ل"ترامواي" الرباط
تابعونا على فيسبوك
هذه الأسباب الحقيقية لغليان وسط محاميي المغرب
أكد نادي المحامين بالمغرب، أن هدف المحامين لم يكن يوما إخضاع الدولة أو الصراع معها، كما يتم الترويج له، بل إنهم أول من يتشبث بثوابت الدولة المغربية، ويساهم في كل الأوراش الكبرى التي أرسى دعائمها الملك محمد السادس منذ ما يربو على ربع قرن.
وكشف بلاغ للنادي أن مشروع المسطرة المدنية يعاقب المتقاضي بغرامة لا تقل على 10 آلاف درهم إذا ما اعتبر القاضي أن ذلك المواطن يتقاضى بسوء نية وإذا تم رفض التعرض أو التجريح الذي تقدم به “فالمواطن الذي يلجأ إلى المحكمة للحصول على حقوقه سيجد نفسه محكوما عليه بالغرامة، مع ان الدستور يضمن له حق الدفاع عن نفسه والولوج إلى العدالة والمحاكمة العادلة”.
كما أكد أن مشروع قانون المسطرة المدنية جاء بمقتضيات تضرب الحق في الاستئناف والطعن بالنقض، حيث لا يحق للمواطن استئناف حكم في قضية ما، إلا إذا تجاوزت قيمتها 30 ألف درهم، ولا يحق له الطعن بالنقض إلا إذا تجاوزت القيمة 80 ألف درهم، معتبرا أن في ذلك استهانة بالمواطن الضعيف الذي قد تحدد هذه المبالغ مصير حياته بأكملها.
واعتبر نادي المحامين أن الحق في المحاكمة العادلة وفي حكم يصدر في أجل معقول يستدعي إجراءات مواكبة من أجل توفير الخدمات القضائية وتجهيز البنية التحتية والموارد البشرية، وليس معالجة هاته المشاكل عن طريق تقويض حق التقاضي وتغريم المتقاضين.
تعليقات (0)