- 16:53العدالة والتنمية يرفض إلغاء عقوبة الإعدام
- 14:00بنك المغرب: ارتفاع الودائع البنكية بنسبة 7 في المائة
- 10:28إحداث آلية رقمية لتفعيل إلزامية التصريح بالأجراء في الضمان الإجتماعي
- 09:33المغرب يقترب من استلام مروحيات "الأباتشي"
- 09:08جلالة الملك يتباحث هاتفياً مع أمير قطر
- 08:30هذا تاريخ الشروع في تنفيذ قانون العقوبات البديلة
- 07:43العدوي تبحث مع نظيرها السعودي تعزيز التعاون في المجال الرقابي
- 06:03الأحرار يُشيد بالتزام الحكومة بالإصلاح الضريبي
- 19:41أخنوش يترأس الدورة السادسة للجنة الوطنية للاستثمارات
تابعونا على فيسبوك
هذه أدوية مهمة جرى تخفيض أثمنتها رسميا
أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين الطهراوي، خلال جلسة بمجلس المستشارين، أن أسعار الأدوية في المغرب تخضع لمقتضيات مرسوم 13 دجنبر 2013، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى إلى مراجعة شاملة لمعايير التسعير، تشمل هوامش التصنيع وأرباح الموزعين والصيادلة.
وفي إطار مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الصحة بلجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، شدد الطهراوي على ضرورة تحسين السياسات الدوائية لضمان توفير أدوية ذات جودة عالية بأسعار مناسبة، مؤكدا أن التصنيع المحلي للأدوية، خاصة الجنيسة منها، يمثل أولوية لتقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز الأمن الدوائي الوطني.
وأوضح الوزير أن آلية تحديد الأسعار تعتمد على مقارنات دولية مع 20 دولة، من بينها فرنسا، إسبانيا، والسعودية، لتحقيق توازن بين كلفة التصنيع ومصلحة المواطن. وأضاف أن قانون 20204، الذي أقر إعفاء ضريبيا على 4500 دواء، ساهم في تخفيض الأسعار بشكل ملموس. كما أعلن عن قرار مرتقب يشمل تخفيض أسعار 169 دواء، خصوصا المرتبطة بالأمراض المزمنة.
ورغم التحسينات الملحوظة، لفت الطهراوي إلى تحديات تواجه القطاع، أبرزها الانقطاعات المتكررة لبعض الأدوية، نتيجة عوامل خارجية، منها مشاكل إنتاجية في الدول المصدرة. وأكد أن الوزارة تعمل على حلول لضمان توفير مستدام للأدوية.
وتأتي هذه الإصلاحات ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تحسين وصول المواطنين إلى الأدوية بأسعار معقولة وتعزيز استدامة القطاع الصحي، في إطار التزام الحكومة بتخفيف الأعباء الصحية عن المواطنين وضمان الأمن الصحي الوطني.