- 10:03إدارة الدفاع الوطني تُحذّر من برمجية خبيثة تستهدف هواتف أندرويد
- 09:51الفريق الإستقلالي يُطالب بفتح تحقيق ضد أوزين
- 08:46أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 6 ماي
- 08:34لقجع: المالية العمومية بالمغرب مُتحَكّم فيها
- 08:02إشادة موريتانية بتجربة المغرب في مجال الجهوية المتقدمة واللامركزية
- 20:53بريد المغرب يوقع اتفاقية شراكة مع المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين
- 18:35البواري: الوزارة تعمل على إعادة تشكيل القطيع الوطني
- 18:25معركة الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة توحد الأحزاب
- 17:47التهراوي يتباحث مع مسؤولة بالصحة العالمية
تابعونا على فيسبوك
نقابة موخاريق تطالب بالزيادة العامة في الأجور
قال الاتحاد المغربي للشغل، إنه يجب، "إعادة النظر في القانون التكبيلي للإضراب لجعله مُنسجما مع المبادئ الديمقراطية والمقتضيات الدستورية والمواثيق الدولية بما يضمن حماية حقيقية للحق في الإضراب؛ وإلغاء الفصل 288 المشؤوم من القانون الجنائي وحماية الحريات النقابية وإرجاع كافة العاملات والعمال المطرودين والموقوفين لأسباب نقابية إلى عملهم".
وطالبت ذات النقابة في بيان لها بمناسبة عيد الشغل الذي يصادف فاتح ماي من كل سنة، "بزيادة عامة في الأجور، وزيادة الحد الأدنى للأجور وتفعيل المساواة بين SMIG و SMAG الحد الأدنى للأجر في القطاع الصناعي والخدماتي و الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي، والزيادة في معاشات التقاعد، والتعويضات العائلية وتطبيق السلم المتحرك للأجور والأسعار".
ودعت إلى "إقرار عدالة ضريبية عبر مراجعة منظومة الضريبة على الأجر وإحداث ضريبة على الثروة ؛ واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة غلاء المعيشة وحماية القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم المواطنات والمواطنين عبر تسقيف أسعار المحروقات والمواد الغذائية والخدماتية الأساسية ومحاربة الوسطاء وكل أشكال المضاربات والاحتكارات".
وشددت النقابة ذاتها على، "معالجة الاختلالات التي يعرفها تفعيل ورش الحماية الاجتماعية على مستوى الاستهداف والحكامة واستدامة التمويل وتوفير العرض الصحي العمومي الجيد؛ و إقرار مقاربة اجتماعية تشاركية للنهوض بأنظمة التقاعد عبر تحمل الدولة لمسؤولياتها كاملة في ضمان معالجة هذا الملف والحفاظ على مكتسبات الأجراء؛ وعدم تحميل المنخرطات والمنخرطين تــــَــبــــِــعات سوء الحكامة وسوء تدبير صناديق التقاعد".
ووطالبت كذلك بإحداث مؤسسة وطنية للحوار الاجتماعي ثلاثية التركيبة مؤطرة بقانون من أجل مأسسة فعلية للتفاوض الدوري والمنتظم.
تعليقات (0)