منيب تنتقد نهب الأراضي باسم الإستثمار
انتقدت "نبيلة منيب"، النائبة البرلمانية عن الحزب الإشتراكي الموحد، ما اعتبرته "استغلالاً ممنهجاً للأراضي تحت شعار تشجيع الإستثمار"، محذّرة من ما وصفته بالاستيلاء على الأراضي الفلاحية الخصبة واستنزاف الموارد المائية والعقارية.
وأوضحت "منيب"، خلال جلسة تشريعية بمجلس النواب خُصصت لمناقشة مشروع قانون يتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، أن هذا التوجه أتاح دخول رؤوس أموال كبرى تستفيد من الامتيازات، لكنه في المقابل يهدد، حسب قولها، أسس السيادة الوطنية.
وأضافت النائبة البرلمانية، أن المشروع يسعى إلى تحقيق نوع من التوازن بين الدولة ومصالحها من جهة، وبين المواطنين والمستثمرين من جهة أخرى، لكنها عبّرت عن تخوفها من أن يتحول المواطن إلى طرف ضعيف في هذه المعادلة.
كما انتقدت ما اعتبرته تعاظم دور وزارة الداخلية في تنفيذ مشاريع الجيل الجديد من البرامج الترابية المندمجة، مقابل تراجع دور المؤسسات المنتخبة، مشيرة إلى أن عمليات الهدم والترحيل في بعض أحياء الرباط والدار البيضاء تثير تساؤلات حول العدالة والتعويض.
ودعت "منيب" في ختام مداخلتها، إلى وقف ما وصفته بالسياسات التي تمس الأراضي الفلاحية وتعرقل تمليكها لأصحابها، مع ضرورة مراجعة تدبير أراضي الجماعات السلالية، محذّرة من استمرار تسليمها للمستثمرين دون ضمانات عادلة للسكان الأصليين.
