- 16:04برّادة يراجع معايير اختيار مؤسسات الريادة الـ2500
- 15:03السباق على البرلمان يبدأ مبكرا
- 14:29جمعية رؤساء المجالس الجماعية ونظيرتها الفرنسية يُعزّزان تعاونهما
- 13:03مطالب حقوقية بالإفراج عن ناشط حركة “مقاطعة إسرائيل”
- 10:32حزب الاستقلال يستكمل هياكله بعقد الدورة العادية الأولى لـ"برلمانه"
- 10:04خبير: الأنفلونزا الموسمية قد تميت الفئات الهشة مناعيا
- 09:05أصحاب المقاهي والمطاعم يسلمون الحكومة ملفهم المطلبي
- 20:04بوريطة يبحث مع المفوض الأممي لحقوق الإنسان القضايا ذات الإهتمام المشترك
- 17:40الغلوسي: لوبي الفساد و تجار المخدرات يحاربون الإثراء غير المشروع
تابعونا على فيسبوك
مقصلة العزل تقترب من البرلماني السابق عبد الله العلوي
في جديد موضوع مقاضاة عامل إقليم شفشاون لـ"عبد الله العلوي" البرلماني السابق بالإقليم، لإرتكابه خروقات في تسيير الشأن العام المحلي، أثناء توليه مسؤولية رئاسة جماعة "بني رزين"، ومخالفته للقانون المتعلق بتدبير وصرف المال العام، وغيرها من الخروقات التي رصدتها لجان التفتيش التابعة لمصالح وزارة الداخلية، قررت المحكمة الإدارية بالرباط حجز الملف رقم 2024/7110/422 للمداولة من أجل النطق بالحكم خلال جلسة 10 شتنبر الجاري. بحسب ما ذكرت جريدة "الأخبار".
وقالت الصحيفة، إن البرلماني "العلوي"، يتهدده العزل بناء على مضامين تقارير لجان التفتيش التابعة لمصالح وزارة الداخلية، في موضوع شبهات ارتكابه لخروقات وتجاوزات مالية وإدارية في تسيير جماعة "بني رزين" بالإقليم، وهي الخروقات التي تمس بأخلاقيات تدبير المرفق العمومي والجماعة الترابية، فضلت عن خرقها لمضامين القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113/14.
وأضافت أن "العلوي" سبق توصله بمراسلة رسمية من عامل شفشاون، تُلزمه بالتوقف الفوري عن ممارسة مهامه الإنتدابية بجماعة "بني رزين" التي تشهد صراعات قوية واستقالات والتراجع عنها، إلى حين فصل القضاء الإداري في ملف عزله من المنصب مع ترتيب الآثار القانونية، حيث سبق تحمله لمسؤولية رئاسة الجماعة المذكورة، بعد اعتقال رئيسها في ملف الإتجار في المخدرات وإدانته من قبل المحكمة بالحبس النافذ وقضائه العقوبة حيث كان يحاكم في حالة اعتقال.
وأشارت "الأخبار"، إلى أن السلطات الإقليمية بشفشاون اعتمدت على المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113/14، التي تنص على أنه إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس الجماعة غير رئيسها، أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه عن طريق رئيس المجلس بمراسلة المعني بالأمر للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل.