- 20:04بوريطة يبحث مع المفوض الأممي لحقوق الإنسان القضايا ذات الإهتمام المشترك
- 17:40الغلوسي: لوبي الفساد و تجار المخدرات يحاربون الإثراء غير المشروع
- 17:03الطالبي العلمي يكشف تطور حقوق النساء بالمغرب
- 16:06الشيات ل "ولو": سحب بنما اعترافها بالبوليساريو هو تكريس للمجهود الدبلوماسي المغربي
- 16:01المغرب يشكل لجنة لتحرير سبتة ومليلية السليبتين
- 15:13يونيسف تُبرز التحديات التي تواجه أطفال المغرب
- 15:08مساعدة وزير الخارجية الأمريكية تجدد دعم مغربية الصحراء
- 13:33ميداوي مستمر في إلغاء قرارات ميراوي
- 12:02إيطاليا تبسط إجراءات استقدام العمال المغاربة
تابعونا على فيسبوك
مجلس النواب يُصادق على قانون المسطرة المدنية
صادق مجلس النواب، يومه الثلاثاء 23 يوليوز الجاري، في جلسة تشريعية عمومية، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، بموافقة 104 نواب ومعارضة 35 نائبا.
وفي معرض تقديمه لمشروع القانون، أكد وزير العدل "عبد اللطيف وهبي"، أن التعديلات المدرجة تهدف، بالأساس، إلى إرساء قواعد الإختصاص النوعي على مبدأي وحدة القضاء والتخصص، من خلال ملاءمة قواعد الإختصاص النوعي مع القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، ودمج جميع الأحكام والنصوص القانونية الخاصة بكل من القضاء الإداري والقضاء التجاري وقضاء القرب، بالإضافة إلى نسخ المقتضيات المتعلقة بالغرف الإستئنافية بالمحاكم الإبتدائية، تبعا لكونها حذفت بمقتضى قانون التنظيم القضائي.
وأوضح "وهبي"، أن هذه التعديلات تهدف إلى تعزيز دور القضاء في ضمان حسن سير العدالة، والإرتقاء بمستوى أدائها، من خلال تبسيط المساطر والإجراأت القضائية، وتيسير سبل الولوج إلى العدالة، وكفالة اللجوء إلى القضاء وفق أحكام الدستور بشكل فعال، ومجابهة التقاضي الكيدي من أطراف الدعوى، وتقليص الآجال، وترشيد الطعون وعقلنتها لإعتبارات تتعلق بالعدالة، وكذا توسيع مجال الإعفاء من الرسوم القضائية.
وأشار وزير العدل، إلى أن مشروع القانون يروم، كذلك، ضمان الحماية القانونية الكاملة لحقوق المتقاضين وتحقيق النجاعة، والإرتقاء بمستوى الخدمات القضائية من خلال إعطاء القاضي دورا إيجابيا في تدبير سير الدعوى، وتعزيز صلاحياته تسهيلا لمهمة الفصل، فضلا عن تقوية حق الدفاع من خلال التأكيد على دور المحامي على مستوى تمثيل الأطراف أمام القضاء حتى في حالة الدعاوى التي تطبق فيها المسطرة الشفوية.
وأضاف الوزير، أن مشروع القانون يتوخى أيضا، إعادة تنظيم مجال تدخل النيابة العامة في الدعوى المدنية باعتبارها وكيلة المجتمع، مُسجلا أن المشروع الجديد حدد بشكل موسع القضايا التي تكون فيها طرفا أصليا، خلافا لما عليه الأمر في القانون الحالي، والقضايا التي تتدخل فيها كطرف منظم من أجل إبداء الرأي القانوني الواجب اتباعه.