- 20:04بوريطة يبحث مع المفوض الأممي لحقوق الإنسان القضايا ذات الإهتمام المشترك
- 17:40الغلوسي: لوبي الفساد و تجار المخدرات يحاربون الإثراء غير المشروع
- 17:03الطالبي العلمي يكشف تطور حقوق النساء بالمغرب
- 16:06الشيات ل "ولو": سحب بنما اعترافها بالبوليساريو هو تكريس للمجهود الدبلوماسي المغربي
- 16:01المغرب يشكل لجنة لتحرير سبتة ومليلية السليبتين
- 15:13يونيسف تُبرز التحديات التي تواجه أطفال المغرب
- 15:08مساعدة وزير الخارجية الأمريكية تجدد دعم مغربية الصحراء
- 13:33ميداوي مستمر في إلغاء قرارات ميراوي
- 12:02إيطاليا تبسط إجراءات استقدام العمال المغاربة
تابعونا على فيسبوك
مجلس المستشارين: المدونة تخلّق الحياة السياسية والبرلمانية
أكد مجلس المستشارين أن” مدونة الأخلاقيات” التي صادق عليها يوم أول أمس الإثنين، رؤساء الفرق ومن ينوب عنهم، ومنسقو المجموعات البرلمانية بالمجلس، هي تجسيد لالتزام بتخليق الحياة السياسية والبرلمانية، وترجمة لمضمون وروح الرسالة الملكية السامية، التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، إلى أعضاء مجلسي البرلمان بمناسبة الاحتفال بالذكرى الستين لقيامه.
وقال المجلس في بلاغ له، إن هذه المدونة تعد، كذلك، تعبيرا عن قناعة راسخة وإيمان عميق لدى مختلف مكونات المجلس بضرورة سن نظام ملزم للأخلاقيات “مُجمع حوله، ويتحمل الجميع مسؤوليةً مباشرةً في إنفاذه والالتزام بمقتضياته، من خلال التعبير الصريح عن ذلك بتوقيع رؤساء الفرق ومنسقي المجموعات، على أن ينضم إليه، بصفة شخصية، باقي أعضاء المجلس غير المنتسبين لأي فريق أو مجموعة برلمانية”.
ووفق ذات البلاغ تتضمن هذه المدونة، خمسا وثلاثينَ مادة، بها التزامات صريحة من أعضاء مجلس المستشارين في مجال السلوك البرلماني الأخلاقي، الذي ينبغي أن يتقيد به الجميع، مهما كانت مسؤولياتهم ووضعياتهم، خلال أداء مهامهم التمثيلية، في المجلس، وخارجه كلما تعين عليهم توظيف صفتهم البرلمانية.
وأكد المجلس في بلاغه، أن المدونة المصادق عليها، تشكل بجميع الالتزامات والقيود المضمنة فيها، جملة من المعايير الأخلاقية الأساسية، المتوافق عليها، والتي يتعين الالتزام بها، إلى جانب جميع الالتزامات الأخرى الواردة في أحكام دستور المملكة، والقوانين التنظيمية والقوانين المؤطرة لعمل أعضاء المجلس، وكذا النظام الداخلي لمجلس المستشارين.
وشدد البلاغ على أن التوقيع بالمصادقة على هذه المدونة، من قبل رؤساء الفرق ومنسقي المجموعات بالمجلس، ومن قبل أعضاء المجلس غير المنتسبين لأي فريق أو مجموعة برلمانية “يجعل منها ميثاقا ملزما يطوق عمل جميع الفرق والمجموعات وأعضاء المجلس غير المنتسبين، ويُحمّل الجميع مسؤولية السهر والحرص الشخصي على إنفاذه والالتزام به، مع مراعاة الاختصاصات الموكولة إلى أجهزة المجلس، بموجب النظام الداخلي، في ما يعود إلى ضبط المخالفات واتخاذ الجزاءات المناسبة”.