- 12:47دراسة: هذه خطة الحكومة لمواجهة البطالة
- 12:30المداخيل الضريبية للمملكة تفوق 90 مليار درهم
- 11:25معاملات النشاط المنجمي التقليدي تتجاوز 500 مليون درهم
- 10:43محاولة انتحار لاعب الأوصيكا تُسائل برادة
- 10:00توقيع إعلان نوايا بين مؤسسة المتاحف وإيل دو فرانس
- 09:00طلبة الطب يستعدون لتصعيد غير مسبوق
- 08:44بنعلي تكشف مستجدات مشروع أنبوب الغاز الأفريقي-الأطلسي
- 08:23قيوح: تقليص إجراءات المطار لأقل من 25 دقيقة
- 07:03بنكيران يرد على دعاة منع المؤتمر بسبب "حماسّ
تابعونا على فيسبوك
مبادرة تشريعية من نواب الأمة لتحسين المعاشات المدنية
تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون، يروم تعديل نظام المعاشات المدنية، لتمكين المتقاعدين من الاستفادة من الزيادات العامة في أجور الموظفين النشطين.
وينص مقترح القانون، على تعزيز حقوق المتقاعدين والمتقاعدات وذوي الحقوق، في ظل تدهور قدرتهم الشرائية نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة والغلاء غير المسبوق في المواد الأساسية والاستهلاكية والمحروقات.
وأشارت المذكرة التقديمية للمقترح، إلى أن هذا الوضع أثر أيضا على الفئات ذات الدخل المحدود، بما في ذلك جميع الموظفين والأعوان في إدارات الدولة، حيث لم تعد المعاشات الجامدة تلبي احتياجاتهم اليومية، مشددة على أن تعديل نظام المعاشات المدنية جزأ من جهود إنصاف المتقاعدين الذين خدموا في القطاعات والإدارات العمومية، وتهدف إلى تحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
وطالب الفريق الحركي، بإضافة الفصل 2.44 مكرر، الذي يتيح للموظفين والأعوان الذين يتقاضون معاشات تقاعد بموجب هذا القانون، الاستفادة، من أي زيادة تُقر في أجور الموظفين والعاملين في القطاع العام.
كما دعا الفريق ذاته، إلى “إنصاف جهود وتضحيات هذه الفئة من المتقاعدين في القطاعات والإدارات العمومية التي اشتغلوا فيها وذلك بغية تمكين الموظفين والأعوان الذين يتقاضون معاش تقاعد بموجب هذا القانون من الاستفادة من الزيادة في المعاش، كلما تقررت زيادة عامة في أجور الموظفين والأعوان والمستخدمين في القطاع العام”.
وتهدف المبادرة التشريعية، إلى تعزيز الأسس الاجتماعية للدولة وتطبيق المبادئ الدستورية المتعلقة بضمان العيش الكريم لهذه الفئة التي تأثرت بتداعيات التضخم والغلاء، بالإضافة إلى باقي الفئات الهشة والفقيرة، وتحقيق توازن في القدرة الشرائية بين المتقاعدين والموظفين النشطين.
تعليقات (0)