- 22:51حموشي يستقبل المفتش العام للشرطة بالنيابة بوزارة الداخلية لباكستان
- 21:51البواري: الحكومة تعمل على حماية القدرة الشرائية للمواطنين
- 19:12بريظ ولوديي يستقبلان رئيس الأركان بأفريقيا الوسطى
- 18:25مذكرة تفاهم بين مجلس المستشارين وبرلمان السيماك
- 18:03وكالة تقنين المواصلات تقيس جودة خدمات الإنترنت
- 17:27بنسعيد يعمم خدمات جواز الشباب على الصعيد الوطني
- 17:03صباري يستقبل رئيس برلمان المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط افريقيا
- 16:53وزير الفلاحة يرجع أسباب غلاء الدجاج إلى ارتفاع الطلب
- 16:26الـ"hcp" ارتفاع المديونية خلال سنتي 2025 و2026.
تابعونا على فيسبوك
كتاب الضبط يواصلون شل المحاكم
قررت هيئة كتاب الضبط تمديد إضرابها خلال الشهر الجاري، مشددين على أن ما دفعهم لذلك هو عدم تقديم الحكومة لجوابها للعديد من مطالبهم.
ومن جانبها، قررت الجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب خوض إضراب يومي الأربعاء والخميس 18 و19 شتنبر 2024 وأيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 24 و25 و26 شتنبر 2024.
وكانت، النقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قد أعلنت خوض إضراب يومي الأربعاء والخميس 18 و19 شتنبر 2024 وأيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 24 و25 و26 شتنبر 2024.
وكانت وزارة العدل قد توصلت إلى اتفاق مع النقابات الأكثر تمثيلية في ماي 2023 حول مشروع النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط.
وتضمن مشروع النظام الأساسي المتفق عليه عددا من الامتيازات الجديدة لفائدة موظفي هيئة كتابة الضبط، من بينها استفادتهم من راتب الشهر الثالث عشر والرابع عشر، لكن وزارة الاقتصاد والمالية لم توافق لحد الآن على إقرار هذا المشروع.
مقابل ذلك، أخرجت الحكومة النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية، والذي تضمن تعويضات جديدة لفائدتهم، وهو ما أثار استياء في صفوف هيئة كتابة الضبط، الذين كانوا ينتظرون مصادقة الحكومة على مشروع نظامهم الأساسي.
وحملت النقابات رئيس الحكومة عزيز أخنوش مسؤولية الاحتقان في محاكم المملكة، وطالبته بتنفيذ ما تم بشأنه مع وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
تعليقات (0)