- 18:52بنعليلو: قانون المسطرة الجنائية آلية مهمة لإنفاذ قواعد مكافحة الفساد
- 18:12بنعليلو يحذر من الاستغلال السياسي لمكافحة الفساد
- 17:09ارتفاع الرقم الإستدلالي للأثمان بـ1،6 في المائة
- 15:47أقصبي: نعيش المغرب يعيش اللاسيادة الغذائية واستنزاف للماء
- 14:48بوعياش: حقوق المهاجرين ضرورة للعدالة والكرامة والإنسانية
- 14:30انتحال صفة “شرطي” يطيح بشخص في الرباط
- 12:47دراسة: هذه خطة الحكومة لمواجهة البطالة
- 12:30المداخيل الضريبية للمملكة تفوق 90 مليار درهم
- 11:25معاملات النشاط المنجمي التقليدي تتجاوز 500 مليون درهم
تابعونا على فيسبوك
قانون المالية يغضب العدول
رفضت الهيئة الوطنية للعدول الجزاءات والغرامات المالية الثقيلة المفروضة عليهم في مشروع قانون مالية 2025، المطروح للنقاش في مجلس النواب حاليا، في حالة ثبوت وقوع أخطاء خلال عملية التسجيل الإلكتروني للعقود والشهادات الرسمية العدلية.
وطالبت الهيئة، في بيان لها، المؤسسات العمومية، وعلى رأسها المديرية العامة للضرائب، بـ”تحمل مسؤوليتها الرقابية لتدارك الأخطاء أثناء عمليات التسجيل، عن طريق تفعيل خاصية رفض تسجيل العقد في المنصة الرقمية SIMPL؛ فيما نص المشروع المالي الجديد على إحداث غرامة قدرها 10 آلاف درهم، تطبق على المهنيين المكلفين بالتسجيل بطريقة إلكترونية”.
ويلزم قانون مشروع مالية 2025، مهنيي التوثيق بتوجيه العقود بطريقة إلكترونية إلى الإدارة الجبائية، تكون حاملة لتوقيع إلكتروني مؤمن على غرار مسطرة التقييد في السجلات العقارية لدى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح والخرائطية، مع إحداث غرامة قدرها 50 ألف درهم في حالة عدم احترام هذا الالتزام.
وقالت الهيئة إن مشروع القانون يمس الأمن المهني” للسيدات والسادة العدول”، مسجلة رفضها لبعض بنود هذا المشروع، ولاسيما المادة 206 مكرر التي أقرت جزاءات وغرامات مالية على العدول في حالة ثبوت وقوع أخطاء خلال عملية التسجيل الإلكتروني للعقود والشهادات الرسمية العدلية.
وجدير بالذكر أن هيئة عدول المملكة أكدت على انخراطها بكل جدية ومسؤولية في أوراش الدولة وخاصة منها ورش الرقمنة.
تعليقات (0)