- 20:32تفاصيل الملايين المخصصة للأمن السيبراني للمحافظة العقارية
- 17:47مجلس "بورقية" ينتقد مشروع قانون التعليم العالي
- 17:03الأحرار يسائل قيوح عن معاناة المعتمرين
- 14:40ارتفاع الدرهم مقابل الدولار الأمريكي
- 14:03موازين 2025.. سهرات عالمية ونغمات مغربية تميز ليلة الجمعة
- 12:56موازين 2025".. أمينوكس يُلهب منصة النهضة بحفل استثنائي
- 12:12تقرير: السوق المغربية تنقصها المعلومات المالية بالإنجليزية
- 11:16تفاصيل إحداث الوكالات الجهوية للتعمير
- 09:03سابقة..خرائط تنبؤ تحدد المناطق المعرضة لخطر اندلاع الحرائق الغابوية
تصنيف فرعي المغرب
تابعونا على فيسبوك
قانون المالية يغضب العدول
رفضت الهيئة الوطنية للعدول الجزاءات والغرامات المالية الثقيلة المفروضة عليهم في مشروع قانون مالية 2025، المطروح للنقاش في مجلس النواب حاليا، في حالة ثبوت وقوع أخطاء خلال عملية التسجيل الإلكتروني للعقود والشهادات الرسمية العدلية.
وطالبت الهيئة، في بيان لها، المؤسسات العمومية، وعلى رأسها المديرية العامة للضرائب، بـ”تحمل مسؤوليتها الرقابية لتدارك الأخطاء أثناء عمليات التسجيل، عن طريق تفعيل خاصية رفض تسجيل العقد في المنصة الرقمية SIMPL؛ فيما نص المشروع المالي الجديد على إحداث غرامة قدرها 10 آلاف درهم، تطبق على المهنيين المكلفين بالتسجيل بطريقة إلكترونية”.
ويلزم قانون مشروع مالية 2025، مهنيي التوثيق بتوجيه العقود بطريقة إلكترونية إلى الإدارة الجبائية، تكون حاملة لتوقيع إلكتروني مؤمن على غرار مسطرة التقييد في السجلات العقارية لدى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح والخرائطية، مع إحداث غرامة قدرها 50 ألف درهم في حالة عدم احترام هذا الالتزام.
وقالت الهيئة إن مشروع القانون يمس الأمن المهني” للسيدات والسادة العدول”، مسجلة رفضها لبعض بنود هذا المشروع، ولاسيما المادة 206 مكرر التي أقرت جزاءات وغرامات مالية على العدول في حالة ثبوت وقوع أخطاء خلال عملية التسجيل الإلكتروني للعقود والشهادات الرسمية العدلية.
وجدير بالذكر أن هيئة عدول المملكة أكدت على انخراطها بكل جدية ومسؤولية في أوراش الدولة وخاصة منها ورش الرقمنة.
تعليقات (0)