- 13:41جلالة الملك يتوصل برسالة خطية من رئيس بنما
- 12:26بنعبد الله "يقطّر" الشمع على الحكومة
- 12:15بلاوي: تتبع الأموال غير المشروعة... أولوية قضائية وأمنية
- 11:40المنع من التعليم العالي يخرج دكاترة التربية الوطنية للاحتجاج
- 11:20موظفو التعليم العالي يُضربون وطنياً
- 11:04برلماني يُسائل حول تداعيات ارتفاع طلب اللحوم على الثروة الحيوانية
- 10:40البرلمان يسائل لفتيت بشأن مشاركة مغاربة العالم بالانتخابات
- 10:23إساءة استعمال الذكاء الإصطناعي يدق ناقوس الخطر
- 09:05مطلب برلماني بإنهاء معاناة مغاربة ألمانيا مع رخصة السياقة
تابعونا على فيسبوك
شراكة بين مندوبية التخطيط ووزارة الصناعة والتجارة
وقّع "شكيب بنموسى"، المندوب السامي للتخطيط، ووزير الصناعة والتجارة "رياض مزور"، يومه الإثنين 28 أبريل الجاري بالرباط، اتفاقية شراكة تروم تعزيز التعاون بين المندوبية السامية للتخطيط ووزارة الصناعة والتجارة في مجال تبادل المعطيات.
وتهدف هذه الإتفاقية، التي تُشكّل خارطة طريق عملية من أجل ملاءمة تبادل المعلومات، وتطوير مناهج البحث، وتعزيز فهم أفضل للديناميات الإقتصادية، إلى دعم اتخاذ القرار استناداً إلى بيانات موثوقة ومحينة، مع مواكبة تطور القطاع الصناعي بالمملكة. وتنص بالخصوص، على إجراء بحوث متخصصة، وتبادل المعطيات، وكذا إجراء دراسات مشتركة لدعم الإستراتيجيات الصناعية والنهوض بالإستثمار.
وفي تصريح للصحافة، أبرز "بنموسى"، دور المندوبية في توفير مؤشرات موثوقة، مشيراً إلى أن هذه الشراكة ستتيح فهماً أفضل لتطور النسيج الصناعي الوطني وتلبية احتياجات مختلف الفاعلين الإقتصاديين من المعلومات.
وأضاف المندوب السامي للتخطيط، أن إطار التعاون هذا، سيمكن من هيكلة عمليات جمع وتحليل واستغلال المعطيات، في ظل احترام الإستقلالية المؤسساتية، وخدمة جودة السياسات العمومية. وتابع أنه من خلال هذه الإتفاقية، سيتم جعل المعطيات في صلب العمل العمومي في قطاعي الصناعة والتجارة.
من جانبه، أكد "مزور" على أهمية التوفر على معطيات إحصائية دقيقة من أجل بلورة سياسات عمومية فعالة، منوهاً بالتعاون مع المندوبية السامية للتخطيط باعتبارها رافعة استراتيجية لتتبع وتقييم الأداء الصناعي.
وأشار وزير الصناعة والتجارة، إلى أن الجانبين سيعملان سوياً، من خلال تعبئة كفاأت وقدرات المندوبية، لإنتاج بيانات أكثر موثوقية، ومتاحة في الوقت المناسب وبكميات أكبر، بهدف تحسين سير السياسات العمومية وتسريع وتيرة تنفيذها.
ويعكس توقيع هذه الإتفاقية الإرادة المشتركة للطرفين في إرساء تعاون وثيق خدمة للتنمية الإقتصادية والإجتماعية للمملكة.
تعليقات (0)