- 17:14بنك المغرب: شبه استقرار للدرهم مقابل الأورو
- 11:54إسدال الستار على الدورة الحادية عشرة لمهرجان "فيزا فور ميوزيك"
- 09:25استغلال النفوذ يقود شرطي بالرباط إلى التحقيق
- 06:00الرباط تحتضن معرضًا للإبداعات الفنية لموظفي الشرطة احتفاءً بعيد الاستقلال
- 16:04برّادة يراجع معايير اختيار مؤسسات الريادة الـ2500
- 15:03السباق على البرلمان يبدأ مبكرا
- 14:29جمعية رؤساء المجالس الجماعية ونظيرتها الفرنسية يُعزّزان تعاونهما
- 13:03مطالب حقوقية بالإفراج عن ناشط حركة “مقاطعة إسرائيل”
- 10:32حزب الاستقلال يستكمل هياكله بعقد الدورة العادية الأولى لـ"برلمانه"
تابعونا على فيسبوك
سلطات الرباط تفرج عن الموقوفين من مهنيي الصحة
أطلقت السلطات الأمنية بمدينة الرباط، في وقت متأخر من ليلة أمس الأربعاء 10 يوليوز 2024، عن 25 شخصا من مهنيي الصحة، من بين الـ 28، الذين تم توقيفهم في المسيرة الوطنية التي نظمها التنسيق النقابي للقطاع، احتجاجا على “تراجع الحكومة عن تنفيذ ااتفاق الذي تم توقيعه شهر دجنبر 2023”.
وكشفت مصادر من التنسيق النقابي لقطاع الصحة، في تصريحات صحافية، أنه قد جرى الإفراج عن 25 شخصا، فيما سيتم تقديم 3 أشخاص منهم غدا الجمعة، أمام أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط .
وأعلنت الأطر الطبية عن تصعيد احتجاجاتها ضد الحكومة، بتمديد إضرابها وشل المرافق الطبية لأسبوعين متواصلين ابتداء من 15 يوليوز 2024، وذلك ردا على التدخل العنيف الذي ووجهت بهم احتجاجاتهم في العاصمة الرباط، واعتقال عدد منهم.
وأوضح التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة، في بلاغ له أصدره في وقت متأخر من مساء الأربعاء 10 يوليوز 2024، يتوفر "ولو" على نظير منه، أن القوات العمومية استعملت “عنفا غير مبرر وعشوائي” في حق الأطر الصحية التي خرجت للتظاهر أمس في العاصمة الرباط، واعتقلت العشرات منهم، قبل أن يتم إطلاق سراحهم في وقت متأخر من نفس اليوم.
وقال التنسيق إن التدخل الأمني في حق المتظاهرين أمس، أسفر عن إصابة العديد من الأطر برضوض متعددة وإغماءات وانهيارات نفسية، وتم نقلهم للمستشفيات للقيام بالفحوص اللازمة.
وشجب التنسيق عدم تنفيذ رئيس الحكومة عزيز أخنوش للاتفاق الموقع مع النقابات الصحية، متهما إياه بالتجاهل، ومطالبا بتنفيذ الاتفاق بكل بنوده.
وأعلن التنسيق عن تفاصيل خطواته التصعيدية، التي تأتي عقب التدخل العنيف في حق كوادره، وقال إنه سيخوص إضرابات خلال شهر يوليوز بكل المؤسسات الاستشفائية والوقائية ومؤسسات التكوين على الصعيد الوطني باستثناء أقسام المستعجلات.