- 17:00الداخلية ترصد 214 مليون درهم " للكلاب الضالة"
- 16:34حماة المستهلك يدخلون على خط " تهديد المخابز" على صحة المواطنين
- 15:58سعاد لبراهمة رئيسة جديدة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان
- 15:45هذه خطة الحكومة للتشغيل بجهة بني ملال
- 14:35المداخيل الجمركية الصافية تناهز 39 مليار درهم عند متم ماي 2025
- 13:45السعدي: دعم الحرفيين يتم وفق معايير شفافة لحماية الصناعة التقليدية
- 13:06بنكيران يصف مغاربة بـ"الشكامة"
- 12:38"أزبال" خطيرة تُصدّر إلى المملكة تحت غطاء إعادة التدوير
- 10:00أحد مؤسسي بوليساريو: 71٪ من الصحراويين مندمجون في مؤسسات الدولة المغربية
تابعونا على فيسبوك
زيادات فواتير الماء والكهرباء تثير استياء المغاربة
تستفحل أزمة فوترة استهلاك مادتي الماء والكهرباء في مدن المملكة، والتي فجرها غلاء فواتير الشركات الجهوية متعددة الخدمات، المكلفة بتدبير قطاع الماء والكهرباء، حيث تعالت الأصوات الحقوقية والجمعوية لمواجهة ما اعتبرته “جشعاً” تقف من ورائه المؤسسات المكلّفة بتأمين تزويدِ المواطنين بالماء والكهرباء.
وجاءت فواتير الأشهر الثلاثة الماضية مرتفعة جدا، أثقلت كاهل المواطنين خاصة وأن العديد منهم لم يتسلموا الفواتير مما جعل عملية احتساب استهلاك الكهرباء والماء المستهلكة تصل إلى الشطر الثالث، لتغدو قيمة تلك الفواتير مضاعفة.
وتعود هذه الاشكالية حسب المراقبين إلى ضعف ومحدودية الآليات المعتمدة في تدبير انتقال مراقبة عدادات الاستهلاك من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب إلى الشركات الجهوية المتعددة الخدمات.
ويرفض نشطاء ما اعتبروه عشوائية وانتقائية بشأن فواتير الكهرباء والماء؛ والتي لا تأخذ بعين الاعتبار المستوى المعيشي للمواطنين”، ومطالبين المكتب الوطني للكهرباء بـ”القيام بواجبه في توفير الموظفين الكافين لمعاينة العدادات وتسجيل قيمة الاستهلاك الحقيقي”.
في وقت سابق، أوصى مجلس المنافسة بمراجعة تعريفة الكهرباء بالمغرب، في الوقت الذي يشتكي المغاربة بين الفينة والأخرى من غلاء فواتيت الماء والكهرباء.
توصية مجلس المنافسة جاءت من خلال تقرير له حول وضعية المنافسة في قطاع الكهرباء وآفاق تطويره.
وشدد التقرير على أنه لا يمكن تقويم الوضعية المالية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وتحسين الشفافية في سوق الكهرباء الوطنية دون إعادة النظر في منظومة تحديد التعريفة الحالية.
وأضاف المصدر أن تدخل الدولة أصبح مطلبا ضروريا، وذلك إما عن طريق تطبيق تعريفة اجتماعية في بنية التعريفة، أو تقديم مساعدة مالية مباشرة للفئات الهشة.
تعليقات (0)