- 23:35انتخاب المغرب بمكتب لجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان للاتحاد البرلماني الدولي
- 21:16إحداث قطب رقمي إقليمي عربي-أفريقي للذكاء الإصطناعي بالمغرب
- 20:20وزارة الصحة تحدث المجموعات الصحية الترابية
- 20:14الدريوش تتباحث مع سفير فرنسا
- 19:34الطالبي العلمي يلتقي مسؤول زامبي
- 17:00تقرير: الشركات الجهوية "للما والضو" تهدد قدرة الفئات الهشة
- 13:33يوعابد لـ"ولو": المنخفض الجوي "أوليفيي" سيُؤثر نسبياً بداية الأسبوع على الأجواء بالمغرب
- 12:24انتقادات لبنسعيد بسبب "ركاكة اللغة" بندوة وطنية
- 09:44مكتب السياحة يستثمر "كان 2025" للترويج للمغرب
تابعونا على فيسبوك
حزب الكتاب يدعم إضراب النقابات
أعرب المكتب السياسي لحزب "التقدم والإشتراكية"، في اجتماعه الدوري يومه الثلاثاء 04 فبراير 2025، عن تضامنه مع إعلان النقابات إضراباً وطنياً عاماً، كمحطة نضالية مجتمعية بارزة.
كما أعرب الحزب عن دعمه للمطالب المشروعة للطبقة العاملة، إنْ على مستوى تحسين الأوضاع المادية، أو على مستوى الحقوق المهنية والمعنوية والنقابية. مؤكداً على أن المرحلة تتطلب من كل القوى والفعاليات المجتمعية المناضلة، توحيد الصف وتعزيز العمل المشترك، لمواجهة السياسات الحكومية الفاشلة والمنتصرة للوبيات الريع والمال، والتي تكرس الفقر والهشاشة والإقصاء والتفاوتات الإجتماعية والمجالية.
وشدّد "التقدم والإشتراكية"، على الخطورة البالغة التي يَنطوي عليها تعنُّتُ الحكومة وإصرارُها على تجاهُلِ مظاهــــر الاحتقان الاجتماعي المتصاعِد والصعوبات الإقتصادية الكبيرة، وعلى الاستمرار في رفضها الممنهج اتخاذَ ما تتطلبه الأوضاعُ من إجراأتٍ قوية وملموسة لمواجهة غلاء كُـــلفة المعيشة وارتفاع الأسعار، وتدهور القدرة الشرائية لعموم المغاربة، والتفاقُمِ غير المسبوق لمعدلات البطالة؛ وللنهوض الحقيقي بالإقتصاد الوطني والإستثمار، ودعم المقاولات الوطنية، وخاصة منها الصغرى جدا والصغرى والمتوسطة.
وعبّر حزب "الكتاب"، قلقه واستغرابه لكون الحكومة، أمام كل هذه الأوضاع المرشحة لمزيدٍ من التأزُّم والاحتقان، تستمرُّ في مُراكمة سلوكِ التطبيع مع الريع والإحتكار والفساد وتضارُبِ المصالح. وعوض انكباب الحكومة على معالجة القضايا الأساسية التي يكتوي بنارها المواطنات والمواطنون، يسجل الحزبُ الإنشغالَ اللامُبالي وغيرَ المسؤول لبعض مكونات الأغلبية بتنافسٍ محمومٍ وسابقٍ لأوانه حول من سيحتل المرتبة الأولى في استحقاقات 2026، وأحياناً من خلال استغلال برامج ووسائل عمومية، بما يتنافى مع مستلزماتِ حياةٍ ديموقراطية سليمة وسوية.
تعليقات (0)