- 13:23هذه أهم المحاور التي سيناقشها مجلس الحكومة
- 12:44ازدواجية لوحات السيارات المتوجهة للخارج يسائل قيوح
- 12:30كونفدرالية الشغل تنتقد أداء الحكومة الإقتصادي
- 12:15حزب من الأغلبية يعبر عن استيائه من البطالة
- 10:30ارتفاع الموارد الجبائية بـ 25,1 مليار درهم
- 10:11الكتاب يرفض قانون الصحافة ويُشيد بدعم زوما للمغرب
- 09:34تسممات الدلاح تصل البرلمان
- 07:45الحجيرة يستقبل الوفد البرلماني الأردني
- 07:03أكثر من 4 ملايين أسرة تستفيد من التأمين الصحي الإجباري
تصنيف فرعي المغرب
تابعونا على فيسبوك
حاجيات الأبناك من السيولة تتجاوز 125 مليار درهم
بلغت حاجيات الأبناك من السيولة، في المتوسط الأسبوعي 125،5 مليار درهم برسم شهر يناير 2025، بتراجع مقارنة بـ136 مليار درهم المسجلة في شهر دجنبر 2024. حسب ما أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية.
وأكدت المديرية، في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية لشهر فبراير، أنه تبعاً لهذا التطور، خفض البنك المركزي حجم تدخلاته من السيولة لتبلغ، في المتوسط الأسبوعي، 140،2 مليار درهم بعد 152 مليار درهم خلال الشهر السابق. مشيرة إلى أن تدخلات بنك المغرب، همّت بالأساس، تسبيقات لمدة 7 أيام، والتي بلغت 57،2 مليار درهم مقابل 65،5 مليار درهم شهر دجنبر 2024.
وأضافت أن عمليات إعادة الشراء من شهر إلى 3 أشهر بلغت 50،3 مليار درهم مقابل 50،8 مليار درهم خلال الشهر السابق، بينما بلغت القروض المضمونة الممنوحة في إطار برامج دعم المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة 32،7 مليار درهم، بعد 35،7 مليار درهم خلال دجنبر 2024. مسجلة أن حجم المعاملات بين الأبناك تراجعاً طفيفاً بنسبة 1،6 في المائة مقارنة بالشهر السابق، إلى 2،9 مليار درهم خلال يناير 2025.
وأوردت المذكرة، أن متوسط سعر الفائدة المرجح ما بين البنوك لليلة الواحدة فإنه في تماشي مع سعر الفائدة الرئيسي الجديد، منذ 18 دجنبر 2024، وأبقى على تطور شبه مستقر، ليبلغ في المتوسط 2،50 في المائة، مقابل 2،64 في المائة خلال دجنبر 2024، أي بتراجع بمقدار 14 نقطة أساس. ويأتي هذا التطور بعد قرار مجلس بنك المغرب، المتخذ في 17 دجنبر 2024، والقاضي بخفض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 25 نقطة أساس إلى 2،5 في المائة.
أما عن تطور أسعار الفائدة المدينة، فقد أظهرت نتائج الإستقصاء الذي أجراه بنك المغرب برسم الفصل الرابع من سنة 2024 تراجعا في متوسط سعر الفائدة المرجح الإجمالي بمقدار 13 نقطة أساس إلى 5،08 في المائة. ويعكس هذا التطور انخفاضاً في أسعار الفائدة المطبقة على قروض التجهيز (ناقص 27 نقطة أساس إلى 4،99 في المائة)، والقروض العقارية (ناقص 22 نقطة أساس إلى 5،02 في المائة)، وقروض الخزينة (ناقص 8 نقطة أساس إلى 5 في المائة)، وقروض الإستهلاك (ناقص 7 نقاط أساس إلى 6،99 في المائة).