جدل منح علامة "الريادة” يصل البرلمان

16:33

بقلم: Harbal Wafae

وجه عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، حسن أومريبط، انتقادات شديدة لقرار وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بمنح "شارة الريادة" للمؤسسات التعليمية. القرار، الذي تم الإعلان عنه في 4 دجنبر الجاري، أثار جدلاً واسعاً في صفوف الأطر التربوية والإدارية بالمغرب بعد الحديث عن استبعاد عدد من المؤسسات التي كانت تتوقع الحصول على الشارة نظراً لأدائها المتميز.

وأبدى أومريبط استياءه من هذا "الإقصاء"، مشيراً إلى أن القرار خلف "إحباطاً شديداً" في صفوف الأطر التربوية والإدارية بعد موسم كامل من العمل الجاد في إطار مشروع "مؤسسات الريادة". وفي سؤال برلماني وجهه لوزير التربية الوطنية، محمد سعد برادة، أشار إلى أن "الإقصاء" جاء رغم الجهود المبذولة من قبل هذه المؤسسات، مما أدى إلى "أثر نفسي سلبي" قد يؤثر على أداء الأطر وحماسهم.

كما أشار أومريبط إلى أن بعض المؤسسات التي حققت مراتب متقدمة على المستوى الوطني لم تدرج في اللائحة النهائية، مستشهداً بحالة "الثانويتين الإعداديتين الرائدتين في إقليم أكادير إداوتنان" اللتين حققتا نتائج متميزة على الصعيد الوطني، ورغم ذلك لم تُدرجا ضمن المستفيدين.

وتطرق البرلماني إلى تداعيات هذا الإقصاء على المستوى المالي، قائلاً إن "حرمان الأطر التربوية من منحة 10.000 درهم المتعلقة بشارة الريادة يعزز الشعور بعدم الإنصاف"، مؤكداً أن هذا القرار قد يكون قد تم اتخاذه بناءً على معايير مالية لا تتناسب مع فلسفة مشروع "مدارس الريادة" الذي يعتمد على التحفيز والتميز.

في ختام تصريحاته، طالب أومريبط الوزارة بتوضيح المعايير التي تم اعتمادها في اختيار المؤسسات المستفيدة من الشارة، والكشف عن الأسباب التي أدت إلى غياب بعض المؤسسات الرائدة عن اللائحة النهائية، إضافة إلى إجراءات تعويض هذا الإحباط وتحفيز الأطر التربوية على الاستمرار في المشروع.