- 18:18متقاعدو المغرب يستعدون للإحتجاج أمام البرلمان
- 15:04لزرق: غياب المراقبة خطر يهدد سلامة المخيمات الصيفية المخصصة للاطفال
- 13:42الأحرار يناقش الحلول الاستباقية للأمن المائي
- 12:42تزايد حالات السل اللمفاوي تصل البرلمان
- 12:22معطيات خطير ة عن "انتحار" عبد الله باها وزير الدولة السابق
- 12:03اتفاقية شراكة لإنعاش صادرات الصناعة التقليدية
- 07:46الداخلية تُعلن تاريخ بدء إحصاء المعنيين بالتجنيد الإجباري
- 23:06تسجيل نمو اقتصادي بـ 3,6% خلال 2024
- 22:47لقجع: تنظيم التظاهرات الرياضية الكبرى سيُحقّق نهضة تنموية
تابعونا على فيسبوك
تسجيل نمو اقتصادي بـ 3,6% خلال 2024
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الاقتصاد الوطني سجل نموا بنسبة 3,6 في المائة خلال الفصل الرابع من 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام الذي قبله، مدعوما بتحسن الطلب الداخلي.
وذكرت المندوبية، في نشرة الظرفية الاقتصادية للفصل الرابع من 2024 والتوقعات بالنسبة للفصل الأول والثاني من 2025 ، أنه رغم أن هذا النمو كان أكثر اعتدالا مقارنة بالفصل السابق (4,2+ في المائة)، إلا أنه فاق في العموم الأداء المتوسط المسجل خلال النصف الأول من 2024 .
وسجلت أن تعزيز الطلب الداخلي اتسم خلال الفصل الرابع من عام 2024 بالزخم والتوازن، حيث استمر انتعاش استهلاك الأسر في ظل ارتفاع المداخيل وتحسن شروط الاقتراض، مؤمنا بذلك دعما قدره 2,6 نقاط للنمو الاقتصادي.
في المقابل، شهدت نفقات تجهيز الشركات نموا متواضعا، لكن تحول استراتيجيتها نحو زيادة تكوين المخزونات مكن من رفع مساهمة الاستثمار الإجمالي في النمو الاقتصادي إلى 5,4 نقاط، مقارنة بـ 3,7 نقاط في الفصل الثالث من عام 2024.
ومع ذلك، فقد تقلص تأثير الدعم القوي الذي قدمه الطلب الداخلي للنمو الاقتصادي بسبب المساهمة السلبية المهمة للمبادلات التجارية الخارجية، التي بلغت 5,2- نقاط خلال الفصل الرابع من عام 2024 ، حيث ارتفعت الصادرات من حيث الحجم بنسبة 9,2 في المائة مقارنة بـ 9,8 في المائة في الفصل السابق، مدفوعة بتحسن الطلب على الصناعات الكيماوية والإلكترونية والكهربائية.
غير أن الزيادة في الواردات كانت أكثر دينامية، حيث سجلت توسعا بنسبة 15,6 في المائة على أساس سنوي.
وقد انخفض معدل تغطية الواردات بالصادرات بـ 5 نقاط مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق.
في ظل هذه الظروف، ازدادت الضغوط على تمويل الاقتصاد الوطني، إلا أنها بقيت في العموم محدودة خلال الفصل الأخير من عام 2024، بفضل التحسن الملحوظ في التحويلات الصافية والمداخيل الجبائية.
وتراجعت حاجة تمويل الاقتصاد إلى 3,2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي الفصلي، مقارنة بـ 3,8 في المائة في الفصل السابق.
تعليقات (0)