- 08:02فاجعة فاس تصل البرلمان
- 17:41لخلق مشاريع تنموية مسؤول فرنسي يتوجه للأقاليم الصحراوية
- 16:52المصادقة على تعديلات تخص قانون متعلق بجبايات الجماعات الترابية
- 16:00هذه هي السيارة الأكثر مبيعا في المغرب خلال شهر أبريل
- 12:02مدير الوكالة الفرنسية للتنمية في زيارة إلى الصحراء المغربية
- 11:06لجنة الداخلية بمجلس النواب تصادق على قانون جبايات الجماعات الترابية
- 19:40تقرير يرصد ضعف التجاوب مع طلبات الحصول على المعلومات بالمملكة
- 18:11الأداء الإلكتروني.. تجربة هل يمكن أن تتحقق مع مول الحانوت ؟
- 16:24لوديي يستقبل وزير الدفاع الإيفواري
تابعونا على فيسبوك
تراجع القروض البنكية للقطاع غير المالي بالمملكة
سجلت القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي تراجعا نسبته 2،7 في المائة خلال شهر أبريل 2024، مقابل 3،4 في المائة مارس 2024. حسب ما ذكر بنك المغرب.
وأوضح البنك، في نشرته الأخيرة حول الإحصائيات النقدية، أن نمو القروض الموجهة للقطاع غير المالي يعكس بالأساس تباطؤ نمو القروض الموجهة للشركات غير المالية الخاصة والعمومية على حد سواء. مبرزا أن القروض الموجهة للشركات غير المالية الخاصة شهدت تناميا بنسبة 1،1 في المائة مقابل 1،9 في المائة خلال مارس 2024، الأمر الذي يعكس تباطؤا من 1،9 في المائة إلى 0،9 في المائة في نمو القروض الموجهة للشركات غير المالية الخاصة، وكذا في نمو القروض الموجهة للأسر من 1 في المائة إلى 0،5 في المائة.
وأشارت النشرة إلى أن القروض الموجهة للشركات غير المالية العمومية قد ارتفعت، من جهتها، بنسبة 17،7 في المائة، بعد تسجيل 18،1 في المائة، سيما مع تراجع من 24،7 في المائة إلى 24،3 في المائة في نمو القروض الموجهة للشركات غير المالية العمومية.
وأكد بنك المغرب، أن تطور القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي تباطؤ وتيرة نمو تسهيلات الخزينة إلى 0،1 في المائة بعد 0،7 في المائة، وقروض التجهيز إلى 4،4 في المائة بعد 5،8 في المائة، وكذا تراجع القروض الإستهلاكية بنسبة 0،1 في المائة بعد تسجيل ارتفاع بنسبة 0،3 في المائة، وركود في القروض العقارية عند 1،1 في المائة. مسجلا تباطؤ نمو الديون المتعثرة إلى 5،1 في المائة بعد تسجيل 5،3 في المائة خلال مارس 2024، واستقر معدلها بين القروض عند 8،8 في المائة بعد 8،6 في المائة.
بنك المغرب
مؤسسة عمومية تتمتع بالإستقلال المالي، أُسِّس في 30 يونيو 1959 بأمر من الملك الراحل محمد الخامس، وباقتراح من حكومة "عبد الله إبراهيم" ليحل محل البنك المخزني المغربي.
تعليقات (0)