- 19:05الاستخبارات الأمريكية تحدّث خريطة المملكة بأقاليم الصحراء المغربية
- 18:58تعليمات ملكية لتقديم الدعم للمتضررين من موجة البرد
- 15:06إينفانتينو يتلقى دعوة من الجامعة لحضور قرعة الكان
- 11:05الأزرق لـ"ولو": أهمية مدونة الأسرة في ارتباطها بإمارة المؤمنين
- 10:07قانون الإضراب ينزل الحقوقيين للشارع
- 17:39المبصاريون يستنكرون فوضى التراخيص
- 10:22محكمة الرباط تؤجل الحسم في ملف أبو الغالي ضد قيادة "الجرار"
- 09:22الرميد: تزويج القاصر خير من الوقوع في الحرام
- 20:47مجموعة ال PJD بالبرلمان تطلب رأي مؤسسات دستورية في المسطرة الجنائية
تابعونا على فيسبوك
تراجع الدرهم أمام الأورو وارتفاعه مقابل الدولار
سجّل سعر صرف الدرهم انخفاضاً مقابل الأورو بنسبة 0،13 في المائة، وارتفاعاً مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0،47 في المائة، خلال الفترة من 24 إلى 30 أكتوبر 2024. وفق ما أفاد بنك المغرب.
وذكر البنك في نشرته الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف. مبرزاً أن الأصول الإحتياطية الرسمية بلغت، بتاريخ 25 أكتوبر 2024، ما مقداره 362،4 مليار درهم، مسجلة تراجعا نسبته 0،5 في المائة من أسبوع لآخر و ارتفاعا بنسبة 1،9 في المائة على أساس سنوي.
وأضافت النشرة، أن بنك المغرب ضخ في المتوسط اليومي 151،6 مليار درهم، تتوزع بين تسبيقات لمدة 7 أيام بمبلغ 62،6 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأجل وقروض مضمونة بما يعادل تواليا 51،8 مليار درهم، و37،3 مليار درهم. فيما بلغ متوسط حجم التداول اليومي 2،1 مليار درهم، وبلغ المعدل البين ـ بنكي 2،75 بالمائة في المتوسط. مشيرة إلى أنه خلال طلب العروض ليوم 30 أكتوبر (تاريخ الإستحقاق 31 أكتوبر)، ضخ البنك مبلغ 61،6 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.
وأفد المصدر ذاته، بأن مؤشر "مازي" ارتفع بنسبة 0،5 في المائة، ليصل أداؤه منذ مطلع السنة الجارية إلى 17،3 في المائة، ويعكس هذا التطور الأسبوعي بالأساس ارتفاعات في مؤشرات قطاعات خدمات النقل بنسبة 5،7 في المائة، و البناء و مواد البناء بنسبة 1،8 في المائة والابناك بنسبة 0،4 في المائة. أما مؤشرات قطاعي التأمينات و الإتصالات، فقد سجلت انخفاضات بنسبة 3،4 في المائة و2،2 في المائة تواليا. وارتفع الحجم الأسبوعي للمبادلات، إلى 1،5 مليار درهم من أسبوع لآخر، وقد تمت بالأساس على مستوى السوق المركزية (الأسهم).
بنك المغرب
مُؤسسة عمومية تتمتع بالإستقلال المالي، أُسّس في 30 يونيو 1959 بأمر من الملك الراحل محمد الخامس وباقتراح من حكومة "عبد الله إبراهيم".
تعليقات (0)