- 21:05مكتب السكك الحديدية يحصل على شهادة إيزو لمكافحة الرشوة
- 20:05الداخلية تكشف موقفها من خدمات النقل عبر التطبيقات الذكية
- 19:43مذكرة تفاهم بين هيئة محاربة الرشوة والحكامة الجيدة بكوت ديفوار
- 19:04الحموشي يستقبل قاصدي الحج من أسرة الأمن
- 18:21تحالف استثماري ضخم يدفع المغرب نحو سيادة مائية وانتقال طاقي أخضر
- 18:00"البيجيدي" يدعو الحكومة لإنهاء “الوضعية الشاذة" للجنة المؤقتة لتسيير الصحافة
- 17:32التقدم والإشتراكية يُصوّت ضد قانون المسطرة الجنائية
- 17:07وهبي يوضح حقيقة تقييد الجمعيات "المحاربة" للفساد
- 16:06مكتب السياحة يُروّج لفاس وورزازات
تابعونا على فيسبوك
تأهيل المدن العتيقة.. التعاقد على مشاريع بـ6 ملايير درهم
قال "أديب بن إبراهيم"، كاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المكلف بالإسكان، إن الوزارة قامت خلال الفترة ما بين 2014 و2024 بالتعاقد بشأن 34 مشروع يهم التدخل على مستوى المدن العتيقة للمملكة، بكلفة إجمالية تقدر بحوالي 6،106 مليار درهم.
وأوضح "بن إبراهيم"، خلال جلسة الأسئلة الشفهية يومه الثلاثاء 28 يناير الجاري بمجلس المستشارين، أن المساهمة المالية للوزارة الوصية في هذه المشاريع تُقدّر بـ1،905 مليار درهم، منها 1،234 مليار درهم تم تحويلها لفائدة المؤسسات المكلفة بإنجاز الأشغال المتعاقد بشأنها. وقدّم الخطوط العريضة لبرنامج تأهيل المدن العتيقة للحفاظ عليها، باعتبارها تراثاً مادياً ولا مادياً ثميناً، ومن بين المكونات الأساسية للهوية الثقافية والرمزية والمجالية للخصوصية المغربية، بعد أن تم اعتماد عدد منها بالتصنيف من طرف اليونسكو على غرار مدن مراكش، فاس، الرباط، الصويرة...
وأكد كاتب الدولة المكلف بالإسكان، على "العناية القصوى" التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لهذا النوع من الأنسجة العمرانية، حيث أعطى جلالته الانطلاقة لبرنامج تثمين ورد الاعتبار للمدن العتيقة الذي يهم مدن الدار البيضاء والرباط وسلا والصويرة وتطوان ومراكش وفاس ومكناس، في أفق تعميم التدخل على باقي المدن. مشدداً على أن التدخل في المدن العتيقة يشكل إحدى أولويات عمل الوزارة، إذ يهدف بالأساس إلى الحفاظ على النسيج العمراني والتراث المعماري العتيق لهذه المدن، بالإضافة إلى معالجة مظاهر التدهور والاختلالات التي قد تطالها، سواء على صعيد الموروث الثقافي (الأسوار، الساحات، المآثر التاريخية والدينية...)، أو على صعيد المحيط المبني والمرافق المرتبطة بها وأنشطتها الإقتصادية والإجتماعية والخدماتية.
وأشار المسؤول الحكومي، إلى أن هذا التدخل يرتكز على مجموعة من العمليات المتوازية في إطار تعاقدي مع الشركاء المعنيين، بناء على دراسات تقنية متخصصة تروم معالجة وضعية قاطني الدور المهددة بالإنهيار، وتعزيز وتقوية هذه البنايات، وتحسين واجهات المباني المعنية. مبرزاً أن التدخل ينبني على مقاربة تشاركية وتعاقدية تكفل إلتقائية مختلف القطاعات ذات الصلة، وذلك عبر تقوية البنيات التحتية وتأهيل وترميم المعالم التاريخية والدينية، وتحويل بعض البنايات إلى تجهيزات للقرب، وكذا تهيئة الفضاأت العمومية والمدارات والمسالك.
تعليقات (0)