- 09:47الحكومة تنهي "بلوكاج" كتاب الدولة الذين كانوا بدون مهام
- 09:10قيوح: استثمارات تطوير البنية التحتية السككية تصل إلى 96 مليار درهم
- 08:01المغرب وموريتانيا يُعزّزان التعاون في قطاع الكهرباء
- 21:44المكتب الوطني المغربي للسياحة يروج للعاصمة الرباط
- 21:04ارتفاع استهلاك المواد البترولية إلى 12 مليون طن
- 20:11التنظيم القضائي للمملكة على طاولة الحكومة
- 19:57حزب الأصالة والمعاصرة يستعرض رؤاه حول قضايا سياسية وتنظيمية في اجتماع بالرباط
- 19:22الدريوش تؤكد على ضرورة التصدي للمضاربات في أسعار السردين
- 18:47بنسعيد: أطلقنا جواز الشباب بدون إنترنت لتمكين القرى من الاستفادة
تابعونا على فيسبوك
بنموسى يكشف عن عدد المتعاقدين الذين تم ترسيمهم
قالت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إنه تم الانتهاء، يوم 28 يونيو الماضي، من عملية ترسيم بعض موظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية (أطر الأكاديميات سابقا، الذين تم توظيفهم خلال الفترة الممتدة من 2017 إلى 2022، الذين لم يتم ترسيمهم إلى غاية فاتح شتنبر 2023).
وأوضح بلاغ للوزارة، أنه "في شأن عملية ترسيم بعض موظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية والترقية في الرتب"، أن هذه العملية أسفرت عن ترسيم 82 ألف و 975 موظفة وموظفا، حيث سبق أن تم ترسيم 32 ألف و 567، ليصل المجموع إلى 115 ألف و 542 موظفة وموظفا تم ترسيمهم خلال هذه العملية.
وأردف المصدر ذاته أن الوحدات المكلفة بتدبير الموارد البشرية باشرت مركزيا وجهويا التنسيق مع مصالح الخزينة العامة للمملكة من أجل تسوية الوضعية الإدارية والمالية للمعنيين بالأمر، فيما يخص الترسيم والترقية في الرتب، وذلك ابتداء من شهر يوليوز 2024.
وشدد نفس البيان على أن هذه العملية تندرج في إطار تنزيل وأجرأة مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، التي أقرت مقتضيات استثنائية لتبسيط مسطرة الترسيم لفائدة بعض الموظفين الذين تم توظيفهم طبقا لأحكام القانون الخاص بالأكاديميات الجهوية، وتفعيلا لمقتضيات القرار الوزاري المتعلق بتحديد كيفيات وإجراءات ترسيم الموظفين المتمرنين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
وأضاف البيان نفسه أن هذه العملية تأتي مواصلة لتنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي القطاعي، الذي مكن من تسوية العديد من الملفات العالقة لسنوات، وتحسين الوضعية المادية والاعتبارية لرجال ونساء التعليم، باعتبارهم فاعلين أساسيين في تنزيل الإصلاح التربوي، وذلك عبر إضفاء صفة الموظف العمومي، على كافة العاملين بالوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، سواء المنبثقين عن النظام الأساسي لسنة 2003 الخاص بموظفي الوزارة، أو الذين تم توظيفهم طبقا لأحكام القانون رقم 07.00. وخلص إلى أن هذه العملية تروم الارتقاء بالوضعية الإدارية والمالية للأطر وتمكينها من الترقية في الرتبة وفتح المجال أمامها للمشاركة في امتحانات الكفاءة المهنية ومباريات ولوج بعض مراكز تكوين الأطر العليا التابعة للوزارة، وضمان استقرارها الوظيفي والمهني.
تعليقات (0)