- 18:32التشكيلة الرسمية للبؤات الأطلس أمام السينغال
- 15:03حقوقيون يدخلون على خط جريمة أولاد يوسف
- 14:05اجتماعات بالرباط حول مشروع أنبوب الغاز الأفريقي-الأطلسي
- 13:32تقرير: ثلثي الفتيات خارج التعليم والعمل والتكوين
- 12:06دراسة.. إفلاس 40 ألف مقاولة صغرى
- 11:47لبؤات الأطلس في مواجهة السنغال لحسم صدارة المجموعة
- 23:46إعلام عبري: إسرائيل تعيّن ملحقا اقتصاديا بالمملكة
- 23:30اختلالات بوابة ضمانكم تُسائل نادية فتاح
- 23:16شبح الإفلاس يُهدّد أكثر من 40 ألف مقاولة بالمملكة
تابعونا على فيسبوك
برلمانية تستفسر التهراوي عن صفقات على المقاس
وجّهت النائبة البرلمانية "نادية تهامي"، عن فريق "التقدم والإشتراكية" بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزير الصحة والحماية الإجتماعية "أمين التهراوي"، حول خلفيات إلغاء عقود سارية واستبدالها بصفقات وفق شروط على المقاس.
وقالت "تهامي"، إن وزارة الصحة والحماية الإجتماعية شرعت، عبر مصالحها المركزية والجهوية، في إلغاء عدد من الصفقات والعقود السابقة المبرمة مع مقاولات خاصة، تتعلق أساساً بخدمات الحراسة، إضافة إلى خدمات النظافة والإطعام داخل المراكز الإستشفائية والمندوبيات الإقليمية للوزارة. مشيرة إلى أن هذه الخطوة التي وُصِفت بـ"الغريبة" أثارت تساؤلات عديدة، خاصة أن هذه العقود، التي تمتد في أغلبها لثلاث سنوات، دفعت المقاولات الصغيرة المعنية إلى استثمارات مالية ومصاريف مهمة للوفاء بالتزاماتها التعاقدية.
وأكدت النائبة البرلمانية، أن هذه التطورات تطرح إشكالات أوسع بعد نقل تدبير هذه الصفقات من المستوى الإقليمي إلى الجهوي، ما يرفع من كُلفتها الإجمالية ويُصعّب مهمة التتبع والمراقبة في ظل محدودية الموارد البشرية والتقنية. مضيفة أنه في الوقت الذي لا يختلف فيه المتتبعون مع مبدأ مراجعة العقود غير الفعالة وتحسين شروط دفاتر التحملات وضمان احترام القوانين، تبرز مخاوف من أن تُوظَّف هذه التغييرات لأغراض غير مشروعة.
وسجّلت أن هذه المخاوف تزداد حدّة في ظل مؤشرات ميدانية توحي بإمكانية توجيه الصفقات الجديدة إلى فاعلين محددين، عبر شروط إقصائية يُعتقد أنها صيغت على المقاس، كما هو الحال في بعض دفاتر التحملات التي اشترطت التّوفر على شواهد ISO بعينها، وسوابق مهنية مرتفعة القيمة في فترة وجيزة، وأرقام معاملات مالية تفوق 20 مليون درهم، إضافة إلى سيولة بنكية لا تقل عن 6 ملايين درهم.
وساءلت برلمانية "الكتاب"، الوزير عن الأسباب الحقيقية التي دفعت الوزارة إلى إلغاء هذه الصفقات بشكل شامل؟ ما الآليات المقررة لتعويض المقاولات المتضررة؟ وما الضمانات التي ستُعتمد لضمان الشفافية والمساواة في ولوج المقاولات الجادة والمسؤولة إلى صفقات المرافق الصحية العمومية، دون إقصاء أو تمييز؟.