- 18:40أخنوش ووزير النيجر يبحثان تعزيز التعاون الثنائي
- 17:42بايتاس: تمديد دعم متضرري الزلزال يكلف 750 مليون درهم
- 17:20أخنوش يؤكد تعبئة الحكومة لمواصلة الدفاع عن القضية الوطنية
- 16:38حزب الكتاب يثمن مضامين الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء
- 14:55بايتاس: يجب نقاش مشروع قانون الإضراب بحسن نية
- 14:25الأزرق: خطاب الملك دعوة صريحة للأمم المتحدة لتحمل مسؤوليتها
- 14:21تنفيذا للتعليمات الملكية..أخنوش يعلن عن انعقاد أول اجتماع لهيكلة مؤسسات الجالية
- 13:44الحكومة تُصادق على دمج كنوبس في الضمان الإجتماعي
- 12:39وزارة الصحة تطلق الحملة الوطنية للتلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية
تابعونا على فيسبوك
بايتاس: يجب نقاش مشروع قانون الإضراب بحسن نية
علق الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، على الجدل الذي يرافق مناقشة والمصادقة على قانون الاضراب، حيث قال في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس: " قانون الإضراب في البرلمان منذ 9 سنوات، نخليوه تسع سنوات أخرى لايمكن؟ ، نبداو فيه النقاش بحسن نية أجل نعمقو فيه الحوار والتشاور مع النقابات، واجب علينا نسمعو للنواب والمستشارين البرلمانيين واجب علينا ".
وأضاف المسؤول الحكومي قائلا: “البرلمانيين كيقومو بشغالهم كما يجب لأنهم كتبو للمجلس الاقتصاي والاجتماعي والمجلس الوطني لحقوق الانسان وطلبو آراءهم وتوصلو بيهوم".
وفي ضوء هذا النقاش وآراء المؤسسات الدستورية والبرلمان والنقابات و الحكومة، يؤكد بايتاس أنه لا بد من الوصول الى حلول لهذا الملف.
ومن جهة أخرى، بدأت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، يوم 31 أكتوبر 2024، المناقشة التفصيلية لمواد مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وكان يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، قد قال في نفس اليوم (31 أكتوبر 2024)، "سأكون منفتحا على تعديلاتكم، وسأراسل النقابات، سواء الأكثر تمثيلية أو غير الممثلة، لكي تقدم لي مقترحاتها مكتوبة حول مشروع قانون حق الإضراب".
وتابع "سأحترم الوقت المخصص لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025، وسأطلب رسميا تقديم التعديلات على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب بعد الانتهاء من قانون المالية، وليس الآن".
.