- 16:04برّادة يراجع معايير اختيار مؤسسات الريادة الـ2500
- 15:03السباق على البرلمان يبدأ مبكرا
- 14:29جمعية رؤساء المجالس الجماعية ونظيرتها الفرنسية يُعزّزان تعاونهما
- 13:03مطالب حقوقية بالإفراج عن ناشط حركة “مقاطعة إسرائيل”
- 10:32حزب الاستقلال يستكمل هياكله بعقد الدورة العادية الأولى لـ"برلمانه"
- 10:04خبير: الأنفلونزا الموسمية قد تميت الفئات الهشة مناعيا
- 09:05أصحاب المقاهي والمطاعم يسلمون الحكومة ملفهم المطلبي
- 20:04بوريطة يبحث مع المفوض الأممي لحقوق الإنسان القضايا ذات الإهتمام المشترك
- 17:40الغلوسي: لوبي الفساد و تجار المخدرات يحاربون الإثراء غير المشروع
تابعونا على فيسبوك
بايتاس: يجب نقاش مشروع قانون الإضراب بحسن نية
علق الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، على الجدل الذي يرافق مناقشة والمصادقة على قانون الاضراب، حيث قال في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس: " قانون الإضراب في البرلمان منذ 9 سنوات، نخليوه تسع سنوات أخرى لايمكن؟ ، نبداو فيه النقاش بحسن نية أجل نعمقو فيه الحوار والتشاور مع النقابات، واجب علينا نسمعو للنواب والمستشارين البرلمانيين واجب علينا ".
وأضاف المسؤول الحكومي قائلا: “البرلمانيين كيقومو بشغالهم كما يجب لأنهم كتبو للمجلس الاقتصاي والاجتماعي والمجلس الوطني لحقوق الانسان وطلبو آراءهم وتوصلو بيهوم".
وفي ضوء هذا النقاش وآراء المؤسسات الدستورية والبرلمان والنقابات و الحكومة، يؤكد بايتاس أنه لا بد من الوصول الى حلول لهذا الملف.
ومن جهة أخرى، بدأت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، يوم 31 أكتوبر 2024، المناقشة التفصيلية لمواد مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وكان يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، قد قال في نفس اليوم (31 أكتوبر 2024)، "سأكون منفتحا على تعديلاتكم، وسأراسل النقابات، سواء الأكثر تمثيلية أو غير الممثلة، لكي تقدم لي مقترحاتها مكتوبة حول مشروع قانون حق الإضراب".
وتابع "سأحترم الوقت المخصص لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025، وسأطلب رسميا تقديم التعديلات على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب بعد الانتهاء من قانون المالية، وليس الآن".
.