- 16:04برّادة يراجع معايير اختيار مؤسسات الريادة الـ2500
- 15:03السباق على البرلمان يبدأ مبكرا
- 14:29جمعية رؤساء المجالس الجماعية ونظيرتها الفرنسية يُعزّزان تعاونهما
- 13:03مطالب حقوقية بالإفراج عن ناشط حركة “مقاطعة إسرائيل”
- 10:32حزب الاستقلال يستكمل هياكله بعقد الدورة العادية الأولى لـ"برلمانه"
- 10:04خبير: الأنفلونزا الموسمية قد تميت الفئات الهشة مناعيا
- 09:05أصحاب المقاهي والمطاعم يسلمون الحكومة ملفهم المطلبي
- 20:04بوريطة يبحث مع المفوض الأممي لحقوق الإنسان القضايا ذات الإهتمام المشترك
- 17:40الغلوسي: لوبي الفساد و تجار المخدرات يحاربون الإثراء غير المشروع
تابعونا على فيسبوك
النقابات تطالب وهبي بعدم الاقتطاع من أجور المضربين
علم موقع "ولو" الالكتروني، من مصادر متطابقة، أن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، يعتزم الويم الاثنين 07 أكتوبر 2024، عقدا جتماع مع مسؤولي النقابات بالوزارة.
وأشارت المصادر ذاتها، أنه من المنتظر أن يقدم وزير العدل خلال هذا الاجتماع جواب الحكومة على مطالب موظفي هيئة كتابة الضبط، بعد عقده مشاورات مع وزارة الاقتصاد والمالية.
ومن جهتهم، كشف مجموعة من النقابيين أن من بين النقاط التي سناقشها مسؤولي النقابات هي مطالبتهم لوزير العدل بعدم تفعيل مسطرة الاقتطاع من أجور المضربين، مشددين على أن الإضراب حق دستوري.
ووفق نفس المصادر، فإن موظفي هيئة كتاب الضبط اضطروا لخوض هذا الاضراب بسبب عدم تنفيذ الحكومة لالتزاماتها، مؤكدة أن النقابات اضطرت لخوض هذا الإضراب.
مشيرة إلى أنها تتشبث بالتنزيل الكامل لمضامين النظام الأساسي لهيئة كتاب الضبط.
ويأتي هذا الاجتماع بعد سلسلة اضرابات متتالية خاصها موظفو هيئة كتابة الضبط طيلة شهر شتنبر الماضي، كما أعلنت النقابات استمرار اضرابها بداية الشهر الجاري لمدة ستة أيام ، وهو ما تسبب في شل المحاكمد
وتضمن مشروع النظام الأساسي المتفق عليه عددا من الامتيازات الجديدة لفائدة موظفي هيئة كتابة الضبط، من بينها استفادتهم من راتب الشهر الثالث عشر والرابع عشر، لكن وزارة الاقتصاد والمالية لم توافق لحد الآن على إقرار هذا المشروع، وهو ما تسبب في احتقان واسع داخل القطاع.
وأخرجت الحكومة النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية، والذي تضمن تعويضات جديدة لفائدتهم، وهو ما أثار استياء في صفوف هيئة كتابة الضبط، الذين كانوا ينتظرون مصادقة الحكومة على مشروع نظامهم الأساسي.
وجدير بالذكر، أن النقابات حملت رئيس الحكومة عزيز أخنوش مسؤولية الاحتقان في محاكم المملكة، وطالبته بتنفيذ ما تم بشأنه مع وزير العدل عبد اللطيف وهبي.