- 21:05مكتب السكك الحديدية يحصل على شهادة إيزو لمكافحة الرشوة
- 20:05الداخلية تكشف موقفها من خدمات النقل عبر التطبيقات الذكية
- 19:43مذكرة تفاهم بين هيئة محاربة الرشوة والحكامة الجيدة بكوت ديفوار
- 19:04الحموشي يستقبل قاصدي الحج من أسرة الأمن
- 18:21تحالف استثماري ضخم يدفع المغرب نحو سيادة مائية وانتقال طاقي أخضر
- 18:00"البيجيدي" يدعو الحكومة لإنهاء “الوضعية الشاذة" للجنة المؤقتة لتسيير الصحافة
- 17:32التقدم والإشتراكية يُصوّت ضد قانون المسطرة الجنائية
- 17:07وهبي يوضح حقيقة تقييد الجمعيات "المحاربة" للفساد
- 16:06مكتب السياحة يُروّج لفاس وورزازات
تابعونا على فيسبوك
المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالتنظيم القضائي
انعقد مجلس الحكومة، يومه الخميس 23 يناير الجاري، حيث صادق على مشروع القانون رقم 73.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي.
وأكد "مصطفى بايتاس"، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن هذا المشروع، الذي قدمه "عبد اللطيف وهبي"، وزير العدل، يأتي تنزيلاً لمستجدات القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، وكذا التوجيهات الملكية السامية التي تدعو إلى تقريب القضاء من المواطنات والمواطنين.
وأضاف "بايتاس"، أن هذا المشروع يأتي أيضاً تفعيلاً لتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة فيما يتعلق بتوفير قضاء يتسم بمواصفات الجودة والشفافية، وتبسيط المساطر وتحقيق النجاعة القضائية.
وأبرز الناطق باسم الحكومة، أن مشروع هذا القانون يهدف إلى تغيير أحكام المادتين 74و75 من القانون رقم 38.15 سالف الذكر، وذلك قصد تحقيق الملاءمة بين التقسيم القضائي والتقطيع الجهوي الإداري، من خلال الحرص على ضمان توزيع عادل للقضاء المتخصص التجاري والإداري بمختلف درجاته على مجموع تراب المملكة بغاية تقريب القضاء من المتقاضين، وعقلنة الخريطة القضائية.
تعليقات (0)