- 16:40السرقة بالخطف تقود عشرينيا للاعتقال بالرباط
- 15:59أخنوش يحذر من استعمال الذكاء الاصطناعي في تزييف المعلومة والتلاعب بالمعطيات
- 15:42العجز التجاري يرتفع إلى 133 مليار درهم نهاية ماي
- 15:19المغرب والسعودية..نحو تعاون اقتصادي جديد
- 14:55حقوقيون ينتقدون ضعف أداء البرلمان
- 13:44تفاصيل لقاء بين الحموشي ورئيس جهاز الاستخبارات الإماراتي
- 13:36توحيد الهوية البصرية للمقررات القضائية بالمحاكم المغربية
- 13:18بعد الترامواي.. زيادة جديدة في أسعار "الطوبيس" بالرباط وسلا وتمارة
- 12:33المملكة تنظم أول مناظرة وطنية حول الذكاء الاصطناعي
تصنيف فرعي المغرب
تابعونا على فيسبوك
المسطرة الجنائية تخرج الحقوقيين للاحتجاج مجددا
أعلنت المبادرة المدنية من أجل الترافع ضد المادتين 3 و7 من قانون المسطرة الجنائية عن تنظيم وقفة احتجاجية وطنية، يوم الثلاثاء 1 يوليوز 2025، أمام مقر البرلمان بالرباط، وذلك احتجاجًا على التعديلات التي تقترحها الحكومة، والتي اعتبرتها المبادرة “تراجعية وخطيرة” وتمس جوهر أدوار المجتمع المدني في مكافحة الفساد وحماية المال العام.
وأكدت المبادرة، في بلاغ لها، أن التعديلات المقترحة على قانون المسطرة الجنائية، خصوصًا في ما يتعلق بالمادتين 3 و7، “تشكل انتكاسة حقيقية تمس الدور الحيوي الذي تلعبه جمعيات المجتمع المدني في التصدي لجرائم الرشوة والفساد ونهب المال العام، وتضعف من مساهمتها في التبليغ عن هذه الجرائم وتعزيز الشفافية والنزاهة”.
ودعت المبادرة المدنية جميع مكوناتها، وكافة الفاعلين المدنيين والحقوقيين، والمهتمين والمتتبعين لملف الفساد ونهب المال العام، إلى المشاركة المكثفة والفعالة في هذه الوقفة الاحتجاجية، تعبيرًا عن رفضهم لما اعتبروه “تراجعًا قانونيًا خطيرًا” يستهدف تهميش المجتمع المدني وتقليص صلاحياته.
وكانت الجمعية المغربية لحماية المال العام، قد نظمت السبت 14 يونيو 2025، وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر البرلمان بالعاصمة الرباط، وذلك رفضًا لتمرير المادتين 3 و7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، اللتين اعتبرتا “خطيرتين على مسار العدالة ومكافحة الفساد”.
تعليقات (0)