- 17:14بنك المغرب: شبه استقرار للدرهم مقابل الأورو
- 11:54إسدال الستار على الدورة الحادية عشرة لمهرجان "فيزا فور ميوزيك"
- 09:25استغلال النفوذ يقود شرطي بالرباط إلى التحقيق
- 06:00الرباط تحتضن معرضًا للإبداعات الفنية لموظفي الشرطة احتفاءً بعيد الاستقلال
- 16:04برّادة يراجع معايير اختيار مؤسسات الريادة الـ2500
- 15:03السباق على البرلمان يبدأ مبكرا
- 14:29جمعية رؤساء المجالس الجماعية ونظيرتها الفرنسية يُعزّزان تعاونهما
- 13:03مطالب حقوقية بالإفراج عن ناشط حركة “مقاطعة إسرائيل”
- 10:32حزب الاستقلال يستكمل هياكله بعقد الدورة العادية الأولى لـ"برلمانه"
تابعونا على فيسبوك
المحامون يُصعّدون مجددا ضد وهبي
دعا مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، إلى العودة للاحتجاج مُجددا ضد تمرير مشروع قانون المسطرة المدنية بمجلس النواب وإحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية على المؤسسة التشريعية.
وأعلن المكتب في بلاغ، عن تنظيم وقفات احتجاجية على مستوى كل هيئة يوم الأربعاء 11 شتنبر 2024 من الساعة 11 إلى 12 زوالا، مع الإستمرار في وضع شارة الإحتجاج على البذل. مؤكدا أنه سيتم الإعلان عن الخطوط العريضة لهذا البرنامج التصعيدي بعد التشاور مع الإطارات والفعاليات المهنية.
وشدّد البلاغ ذاته، على أن قرار الوقفات الإحتجاجية جاء "بعد نقاش مستفيض ومسؤول بخصوص المستجدات المطروحة على الساحة المهنية ومشاريع القوانين المرتبطة بالممارسة المهنية، بدأ بتمرير مشروع قانون المسطرة المدنية في مجلس النواب ورفعه إلى مجلس المستشارين مرورا بإحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية على آلية التشريع، وانتهاء بما تم تبليغه لبعض الزميلات والزملاء من إشعارات صادرة عن الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي".
وأشاد مكتب الجمعية، بـ"الروح الإيجابية التي عبر عنها عموم المحاميات والمحامين بمناسبة وقفة الغضب أمام البرلمان بتاريخ 27 يوليوز 2024"، مُؤكدا "إجماع مكتب الجمعية على أهمية الحفاظ على جذوة الحماس لدى الزميلات والزملاء والتفافهم حول إطارهم المهني العتيد". وعلى عزم المكتب "التصدي بكل قوة للمناورات التي تستهدف العدالة والمكتسبات الحقوقية والدستورية للمواطن المغربي وهيئات الدفاع"، داعيا إلى "مواصلة التعبئة والإلتفاف حول المؤسسات المهئية في هاته المرحلة الدقيقة من تاريخ مهنة المحاماة".
وكان مجلس النواب، قد صادق بالأغلبية يوم 23 يوليوز 2024 على مشروع القانون 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، والذي قام بتقديمه وزير العدل "عبد اللطيف وهبي".
كما صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم 29 غشت الماضي، قد صادق على مشروع قانون 03.23 بتغيير وتتميم قانون رقم 22.03 المتعلق بالمسطرة الجنائية أعدته وزارة العدل.