- 22:56المغرب والرأس الأخضر يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون القضائي
- 22:17اختلال أدوية فرط الحركة يُسائل التهراوي
- 19:52الحكومة تصادق على إحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة
- 19:32هذه تفاصيل مباراة ولوج كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان
- 18:52الحكومة تحدد صرف الزيادة للموظفين
- 18:37البلاوي يبحث تعزيز التعاون القضائي مع وزيرة العدل بجمهورية الرأس الأخضر
- 18:17اتصالات المغرب تعتمد نظام حكامة موحد
- 18:11النيابة العامة تؤكد التزامها في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود
- 16:33الموت يفجع وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت
تصنيف فرعي المغرب
تابعونا على فيسبوك
المحامون يدعون إلى تضافر الجهود لصد هجمة وهبي التشريعية
دعت السكرتارية الوطنية لقطاع المحاماة في فيدرالية اليسار الديمقراطي إلى تضافر جهود كل القوى والطاقات التقدمية واليسارية في مواجهة ما تصفه ”الهجمة التشريعية التي تستهدف المحاماة والمواطن على حد سواء”.
وكشفت أن هذه الهجمة تتمثل من خلال الإعداد في مرحلة أولى لمشروعي قانوني المسطرة المدنية والجنائية ”دون الإكتراث برأي ذوي الشأن بهما من ممارسي و ممارسات المحاماة و المؤسسات و الجمعيات المهنية و الحقوقية”.
وأعرب محامو فيدرالية اليسار، عبر بلاغ، عن قلقهم البالغ إزاء المشاريع القانونية الجديدة للمسطرة المدنية والجنائية، والتي اعتبرتها تعكس تصور الأغلبية الحكومية في ترجيح مصالح فئوية ضدا على العدالة القانونية والقضاء المستقل.
وأشارت السكرتارية إلى أهمية بناء تنسيق تقدمي ويساري للقطاعات المهنية للمحامين، وذلك بهدف توحيد الجهود من أجل إصلاح التشريعات بما يضمن تقوية دور المحاماة ومكانتها في منظومة العدالة، والابتعاد عن كل ما يضعفها. وطالبت المحامين والمحاميات إلى الالتفاف حول ”المبادرات النضالية التصعيدية للمؤسسات المهنية لمواجهة هذه الهجمة التشريعية”.
وشددت السكرتارية على ضرورة الحفاظ على استقلال مهنة المحاماة، وناشدت جميع المحامين إلى النأي بمهنتهم عن كل ما من شأنه أن يضع مصيرها في خط تنازلي. وحذرت من أن أي تراجع في مكانة المحاماة سيؤدي إلى فقدان الثقة في المؤسسات المهنية.
وقالت السكرتارية إن ربح معركة تشريع يليق بقضاء مكتمل الصفات المتعارف عليها دوليا ومحاماة قادرة على منح المغاربة قوة جديرة بالدفاع عن حقوقهم هي مهمة مجتمعية لن يكون بمقدار أي حزب تحقيقها بمفرده و إنما مهمة يمكن تحقيقها من خلال بناء تنسيق تقدمي و يساري للقطاعات المهنية للمحامين المنتمين لها أو كل الطاقات التي تعتبر نفسها كذلك.
تعليقات (0)