المالكي: إصلاح التعليم على رأس أولويات مجلس التربية والتكوين
قال "الحبيب المالكي"، رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، في كلمة بمناسبة انعقاد الدورة الخامسة من الولاية الثانية للجمعية العامة للمجلس، التي انطلقت أشغالها الأربعاء 10 يوليوز الجاري بالرباط، إن المواكبة اليقظة لإصلاح التعليم، بمختلف مستوياته، ظلت ضمن أولويات المجلس منذ انطلاق ولايته.
وأكد "المالكي"، أن هذه المواكبة اليقظة تتم من خلال تتبع مختلف الأوراش التربوية، والمشاريع الإصلاحية، وذلك باستضافة مسؤولين حكوميين، والإطلاع على برامج عملهم، والتفاعل معها، فضلا عن التفاعل مع القضايا والمستجدات التي عرفتها الساحة التربوية. مشيرا إلى أن المجلس، وهو يثمن كل المبادرات الإصلاحية المعتمدة، فإنه يؤكد على أن تسريع إعمال مقتضيات القانون الإطار 17ء51، وأجرأة إطاره القانوني والتنظيمي، يعتبر ضمانة إضافية لإستدامة الإصلاح وتحصينه.
وسجَّل رئيس المجلس التربية والتكوين، أن هذه الدورة تُشكل محطة جديدة في عمل المجلس ولحظة للوقوف على الأهداف الجوهرية لسيره، وتقديم الأشغال المتعلقة بمساره المؤسساتي، والقيمة المتوخاة منه. موضحا أن التقرير السنوي يتجاوز مقاربة وصف حصيلة المجلس، عبر رصد أنشطته، إلى استيعاب أن "هذا التقرير وثيقة مرجعية مهمة، تعطي رؤية شاملة حول الفعل، وليس الأنشطة بمفهومها الكمي والكرونولوجي".
وشدد "المالكي"، على أنه في إطار إعداد هذا التقرير السنوي، تم استحضار استقلالية المجلس، والمسافة التي يأخذها للتفكير في إعمال الإصلاح، كما تم استحضار السياقات الوطنية والدولية، وكذا الدور الخاص الذي يبرر وجود المجلس كمؤسسة من مؤسسات الحكامة. وخلص إلى أن هذا التقرير يشكل مساهمة أولى من المجلس، في الورش الوطني الواسع حول المساواة بين الجنسين.
المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي
مؤسسة دستورية ذات طابع استشاري يترأسها جلالة الملك بموجب الفصل 32 من دستور المملكة المغربية. يتولى المجلس باعتباره هيئة استشارية، مهام إبداء الرأي في كل السياسات العمومية، والقضايا ذات الطابع الوطني، التي تهم ميادين التربية والتكوين والبحث العلمي، وكذا بشأن أهداف المرافق العمومية المكلفة بهذه الميادين، وسيرها، والمساهمة في تقييم السياسات والبرامج العمومية المرتبطة بها.