- 18:00"اختفاء" السردين يرفع أسعار الأسماك الأخرى
- 17:20المغرب والنمسا يعقدان جولة الحوار الديني
- 16:38التهراوي يلغي صفقات الحراسة والنظافة بالسمارة
- 16:00الرباط تحتفي بعرض فيلم “Il Nibbio” المصور بين إيطاليا والمغرب
- 14:23هيئة حقوقية تحمل الحكومة مسؤولية اختراق مؤسسات عمومية
- 11:32الطالبي العلمي يدعو لطي الخلافات بين الأغلبية والمعارضة
- 11:06إشادة مصرية بدور جلالة الملك في دعم القضية الفلسطينية
- 10:23الأحرار يشيدون بالموقف الأمريكي في قضية الصحراء المغربية
- 09:22البرلمان يفتتح أشغال الدورة الثانية من السنة التشريعية الرابعة
تابعونا على فيسبوك
الداكي يلتقي وزير العدل الفرنسي
استقبل "مولاي الحسن الداكي"، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، صباح يومه الإثنين 10 مارس 2025 بالرباط، وزير العدل الفرنسي "جيرالد دارمانان"، الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة على رأس وفد رفيع المستوى.
وخلال اللقاء، تباحث "الداكي" ووزير العدل الفرنسي سبل تعزيز التعاون الثنائي في شقيه القضائي والتقني، وذلك في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود، وخاصة جرائم الإرهاب و غسل الأموال والإتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية، فضلا عن الأشكال الجديدة للإجرام ولاسيما الجرائم في مجال تكنولوجيا المعلومات والإتصالات لما تطرحه من تحديات تستوجب تعزيز سبل التعاون و تطويرها بما يساهم في الحد من الجريمة و ضمان عدم الإفلات من العقاب.
كما تناولت المباحثات مدى أهمية تقاسم التجارب والخبرات في المجالات ذات الصلة بعمل النيابة العامة بالبلدين، من خلال تبادل المعلومات والزيارات والخبرات في المجالات المتعلقة باختصاصاتهما، وكذا عقد الندوات والمحاضرات العلمية المتعلقة بعملهما. وقد مكّن هذا اللقاء من استعراض التطور الذي عرفته منظومة العدالة ببلادنا، وإبراز التجربة المغربية المتميزة في استقلال السلطة القضائية عموما واستقلال النيابة العامة بشكل خاص، كما كان فرصة لتقديم معطيات عن التنظيم القضائي، ومختلف الأوراش التي تشتغل رئاسة النيابة العامة على تطويرها ، والتي من أبرزها ورش التخليق والتحديث والرقمنة، وورش التكوين وتأهيل الموارد البشرية بهدف تقوية النجاعة القضائية، وغيرها من المواضيع التي تدخل في صميم اهتمام الجانبين.
وبالمناسبة، تم التنويه بحجم و مستوى التعاون القضائي بين البلدين و بالجهود التي تبدلها النيابة العامة المغربية في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود من خلال التفعيل الأمثل لآليات التعاون القضائي الدولي، لا سيما في مجال تعقب الفارين من العدالة و تدبير طلبات المساعدة القضائية تنفيذا لاتفاقيات التعاون القضائي المبرمة بين البلدين.
تعليقات (0)